وقتى بخواهد وضع حمل كند ، بكارتش از دست مىرود . اين مساحقه علّت حمل ، و حمل علّت زوال بكارت است ؛ پس ، بايد مهر را بپردازد . - ( اگر كسى سؤال كند ، مساحقه عمل حرام است « ولا مهر لبغىّ » ) ؛ براى او چگونه مهر ثابت مىشود ؟ در جواب مىگوييم : اوّلًا : « لا مهر لبغيّ » ، مربوط به خصوص زنا است ؛ و دليلى نداريم هر جا عمل حرامى سر زد ، مهر ساقط گردد . ثانياً : جاريه به مساحقه رضايت داده بود ؛ و چه بسا به انتقال نطفه اطّلاع نداشته است ؛ زيرا ، طبعاً مجامعت زن با شوهرش امرى مخفى است نه علنى ، تا جاريه به آن علم داشته باشد . او فقط به مساحقه راضى بود ، نه به انتقال نطفه ) - . آن‌گاه زن شوهردار مساحقه‌گر را رجم مىكنند ؛ زيرا ، او محصنه بوده است . - با تعليل امام عليه السلام ، توهّم اين كه شايد رجم به خاطر اين بوده كه زن با شوهرش جماع كرده و پس از آن مرتكب مساحقه‌اى گشته كه سبب انتقال نطفه شده است ، از بين مىرود - . جاريه را نگاه داشته تا وضع حمل كند . بچّه را به پدرش ، يعنى صاحب نطفه مىدهند - از اين روايت استفاده مىشود كه اگر نطفه‌اى به غير دخول به رحمى منتقل گشت ، سبب نمىشود ابوّت صاحب نطفه از بين برود - آن‌گاه بر جاريه حدّ جارى مىشود ؛ زيرا ، باكره و بدون شوهر بوده است . - از روايت مىفهميم كه خصوصيّت مواقعه‌ى شوهر و انتقال نطفه دخلى در حكم ندارد ؛ زيرا ، امام عليه السلام به آن خصوصيّات تعليل نكرد ؛ بلكه در مقام تعليل ، احصان را فرمود ؛ همان‌طورى كه از روايت استفاده مىشود به هر چيزى بكارت از بين برود ولو با انگشت ، بايد مهر را بپردازد . يعنى آن‌چه تمام موضوع براى پرداخت مهر است ، ازاله‌ى بكارت است ؛ نه ازاله‌ى بكارت به صورت خاصّ ، و آن‌چه تمام موضوع براى رجم است ، محصنه بودن ، و براى تازيانه ، غير محصنه بودن مساحقه‌گر است - . آن گروه پس از شنيدن جواب سؤالشان از امام مجتبى عليه السلام از مجلس خارج شدند ؛ در راه با امير مؤمنان عليه السلام برخورد كردند . امام عليه السلام از آنان پرسيد به امام مجتبى عليه السلام چه گفتيد و او به شما چه گفت ؟ جريان را تعريف كردند . امير مؤمنان عليه السلام فرمود : اگر از من نيز