از اين‌رو ، اگر روايات دلالت بر ثبوت تعزير خاصّ در دو مورد برهنه داشته باشد ، نمىتوان قيد آن را الغا كرد و گفت : فرقى بين برهنه و غير برهنه نيست ؛ امّا كسانى كه مسأله را مطرح كرده‌اند ، همان‌طور كه به حرمت حكم كرده‌اند ، تعزير را نيز آورده و توجّه نداشته‌اند بحث در كدام قسمت است . در صورتى كه روش بحث و روايات به ترتيبى است كه گفتيم . براى دخالت قيد برهنه بودن در اين تعزير خاصّ ، مؤيّدات و ادلّه‌اى داريم : مؤيّد اوّل : تناسب حكم و موضوع است . آن را با قياس اشتباه نكنيد ؛ وقتى در لواط غير ايقابى گفتيم حدّش صد تازيانه است با وجود اين كه هر دو مجرّد بوده و لواط غير ايقابى هم سر زده ، در اين مقام ، حكمش نود و نه تازيانه مىباشد ؛ - بنا بر احتياطِ مختار امام راحل رحمه الله يا فتوايى كه مختار ما است - ؛ يعنى فاصله دو عدد ، يك تازيانه است . اگر اين تعزير بر نفس خوابيدن هرچند با لباس ثابت باشد ، چه تناسبى بين لواط غير ايقابى با خوابيدن ملبّس زير يك لحاف است ؟ در صورتى كه اگر هر دو برهنه باشند ، برهنه بودن آخرين مرحله‌ى نزديك به لواط است ، و اين مناسبت دارد كه نود و نه تازيانه پياده شود . مؤيّد دوّم : تعبيرات روايات با هم اختلاف داشت . در بعضى « وجد رجلين في لحاف واحد » « 1 » و در بعضى ديگر « إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد » « 2 » آمده ، و پاره‌اى از آن‌ها « الرجلان ينامان في لحاف واحد » « 3 » دارد ؛ با توجّه به اين نكته كه عرب‌ها ، به خصوص در زمان صدور روايات - در هنگام خواب - فاقد لباس زير نسبت به پايين تنه بودند ، لذا اگر مىخوابيدند عنوان برهنه بودن بر قسمت پايين بدنشان صادق بود ، پس قيد « تجرّد » دخيل است . عمده دليل ما روايت صحيحه‌ى ابوعبيده است كه بر قيد برهنه بودن دلالت دارد : « كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما » . « 4 » در نقد استدلال به اين روايت گفته‌اند : اوّلًا : اين روايت قيد برهنه بودن را با صد تازيانه

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 363 ، احاديث 1 و 2 و 4 و 6 و . . . . ( 2 ) . ر . ك : همان . ( 3 ) . ر . ك : همان . ( 4 ) . همان ، ح 15 .