اكبر ترابى شهرضايى

161

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

نود و نه در تعيين عمل مىكنيم . امّا فتواى مفيد رحمه الله به تخيير بين ده و نود و نه صحيح نيست ؛ زيرا ، بنا به گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله « 1 » هيچ دليلى بر ده تازيانه نداريم . نتيجه‌ى چهار مقدّمه بالا ، سقوط روايات صد تازيانه از حجّيت ، و اثبات حجّيت براى روايات نود و نه تازيانه است ؛ و لااقلّ اگر فتوا هم ندهيم ، بايد احتياط كنيم ؛ و نود و نه تازيانه را قبول كنيم ؛ زيرا ، قاعده‌ى كلّى در باب حدود بر تخفيف است ؛ و به همين جهت گفته‌اند : « الحدود تدرأ بالشّبهات » . « 2 » اين راه جمع بهترين راهى است كه براى حل مشكل تصور مىشود ؛ امّا راهى كه شيخ طوسى رحمه الله پيموده و گفته : روايات صد تازيانه را حمل مىكنيم بر جايى كه اجتماع اين دو نفر به نحو مكرّر باشد - يعنى دو مرتبه به كمتر از صد تازيانه تعزير شده‌اند . - از اين رو ، در مرتبه‌ى سوّم يا چهارم به آنان صد تازيانه مىزنيم . « 3 » اين حمل شيخ طوسى رحمه الله وجهى ندارد و هيچ شاهدى نيز در روايات ندارد . قيود مأخوذ در فرع امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله سه قيد براى اين حكم آورده‌اند : 1 - هر دو برهنه باشند در مقابل ملبّس بودن . در ابتداى فرع گفتيم : لازم نيست سر تا پا لخت باشند ، بلكه به قرينه‌ى كلام امام راحل : « المجتمعان تحت إزار واحد » استفاده مىشود كه مقصود برهنه بودن قسمت پايين بدن است . 2 - بين دو نفر محرميّتى نباشد . 3 - ضرورتى وجود نداشته باشد ؛ بنابراين ، اگر مسأله‌ى حفظ نفس از خطر هلاكت اقتضا كرد در زمستان سرد زير يك لحاف بخوابند ، چنين ضرورتى رافع حرمت است ؛ و اگر عمل حرامى واقع نشده ، تعزير و حدّ معنا ندارد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 385 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 4 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 44 ؛ الإستبصار ، ج 4 ، ص 216 .