طرح اشكال ( تقديم روايات طايفه دوّم ) بنا بر قواعد و مطالبى كه در اصول تحقيق شده است ، بايد روايات طايفه‌ى دوّم را كه بين محصن و غير محصن تفصيل داده ، بر مطلقاتى كه بين آن‌ها فرق نگذاشته است ، مقدّم كرده ، و به قتل محصن و تازيانه خوردن غير محصن فتوا بدهيم ؛ ليكن تمام فقها مگر صدوق رحمه الله در كتاب مقنع ، در لواط ايقابى بين محصن و غير او فرقى نگذاشته‌اند ؛ و از طرفى ، صاحب رياض رحمه الله هم به بعضى از متأخّران تفصيل را نسبت مىدهد . « 1 » شيخ صدوق رحمه الله در دو جاى مقنع مسأله را مطرح كرده ، در يك مورد مىگويد : « لا فرق بين محصن و غير محصن » ؛ يعنى فتواى مشهور را اختيار مىكند ؛ و در جاى ديگر از همان كتاب ، عين روايت را به عنوان فتواى خود آورده است . « 2 » مرحوم محقّق رحمه الله نيز در شرايع به مفاد دو دسته روايت اشاره مىكند : « وكيفيّة إقامة هذا الحدّ القتل إن كان إيقاباً ، وفي رواية إن كان محصناً رجم و إن كان غير محصن جلد والأوّل أشهر » . « 3 » از اين بيان محقّق رحمه الله تضعيفى نسبت به روايت مفصّل استفاده نمىشود ؛ زيرا ، روايات مطلق را مشهورتر مىگويد . راه حل اشكال بايد توجّه داشت تا زمان شيخ طوسى رحمه الله ، برنامه‌ى فقهاى شيعه چنين بود كه متن روايات را در كتاب‌هاى فتوايى خود به عنوان فتوا مىآوردند و تغييرى در آن نمىدادند . در تمام اين كتاب‌ها ، به غير از كتاب مقنع مرحوم صدوق رحمه الله فرقى بين لاطى موقب محصن و غير محصن نگذاشته‌اند . فتواى قدماى از فقها بر طبق روايات مطلق ، حكايت از اين نكته دارد كه هرچند روايات مفصّل از نظر سند و دلالت تامّ هستند ، امّا به واسطه‌ى نزديك بودن قدما به زمان ائمّه عليهم السلام و آشنايىشان با مذاق و روش آن بزرگواران ، در اين روايات نقصانى ديده‌اند كه ما از آن خبر نداريم ؛ و از فتواى آنان به روايت مطلق و طرح روايات مفصّل ، وجود نقصى

--> ( 1 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 93 . ( 2 ) . المقنع ، ص 430 - 437 . ( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 942 .