اكبر ترابى شهرضايى
109
آئين كيفرى اسلام (فارسى)
اين روايت نيز تفصيلى نداده است كه فاعلِ موقب محصن است يا غير آن ؟ تذكّر يك نكته : در اينجا روايتى است كه فرقى بين محصن و غير محصن نمىگذارد ، ليكن نحوهى قتل را غير از روشهاى سهگانهى گذشته مىگويد : وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرَّتين لرجم اللّوطي . « 1 » فقه الحديث : امير مؤمنان عليه السلام فرمود : اگر سزاوار بود يك نفر دوبار رجم شود ، هر آينه آن فرد ، لوطى بود . معناى روايت اين است كه اگر دوبار رجم امكان ندارد ، يكبار آن كه قدر مسلّم است . امّا نفرمود كدام لوطى ، محصن يا غير محصن ؟ تفصيلى نداده است و در حقيقت ، با روايات طايفهى اوّل در كيفيّت قتل مخالفت دارد . مىتوان اين دو دسته روايت را يك طايفه شمرد ؛ زيرا ، در يكى مطلق قتل است و در ديگرى مطلق رجم ، هرچند دستهى اخير ظهور در تعيّن رجم دارد ؛ ليكن به واسطهى ظهور روايات قتل مطلق يا قتل به انواع سهگانه كه در صحيحه مالك بن عطيّه بود ، از ظهور اين روايت در تعيّنِ رجم دست برمىداريم ؛ همانگونه كه از ظهور روايت مالك بن عطيه در انحصار قتل به يكى از سه طريق رفع يد مىكنيم . نتيجه آن مىشود كه حدّ لواط ايقابى قتل است ، به هر كدام از كيفيّات چهارگانه كه اتفاق بيفتد . طايفهى دوّم : رواياتى هستند كه بين محصن و غير او تفصيل مىدهد ؛ و سه نوع تعبير در آنها ديده مىشود : 1 - محصن كشته مىشود و غير محصن تازيانه مىخورد ؛ 2 - محصن رجم مىشود و گرنه او را تازيانه مىزنند ؛ 3 - حدّ زنا و لواط يكى است . دستهى اوّل : عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام رجل أتى رجلًا . قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد ، قال : قلت : فما
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 420 ، باب 3 از ابواب حدّ لواط ، ح 2 .