كه فقهاى بزرگوار شيعه همواره سنّ را به عنوان يكى از راه‌هاى شناسايى رسيدن به بلوغ و سنّ تكليف ، در كنار احتلام ، قاعدگى ( عادت ماهانه ) و روييدن موى درشت در عانه مطرح كرده‌اند . « 1 » آن گاه اين سؤال مطرح مىشود كه منظور از بلوغ چيست ؟ در پاسخ ، بلوغ را مىتوان در دو بعد جسمى و ذهنى مطرح كرد ؛ كه تصميمات حقوقى به طور كلى بايد مشروط به بلوغ ذهنى يا همان رُشد باشد . حقوقدانان رشد را كيفيات نفسانى دانسته‌اند كه دارنده‌ى آن مىتواند نفع و ضرر را در « رشد مدنى » و يا حُسن و قبح را در « رشد جزايى » تشخيص دهد ؛ و چنين كسى را رشيد گويند . « 2 » بنابراين ، چنان‌چه رشد جسمانى و روانى ( ذهنى ) در كودكى جمع گردد ، دوران كودكى او خاتمه مىيابد ؛ و براى اين‌كه مشخّص گردد كودكى رشيد شده است يا خير ؟ بايد به طور جداگانه مورد سنجش واقع شود « 3 » كه اين كارى دشوار و پرهزينه بوده و امكان عملى ندارد . زيرا ، بايد آن را نسبت به تك تك اعضاى جامعه اعمال كرد ؛ علاوه آن‌كه امكان سوء استفاده از قدرت و تقلّب در انجام آزمون وجود دارد . لذا ، در اغلب كشورها به پيروى از حقوق روم ، سنّ معينى را مشخّص نموده‌اند « 4 » كه حاكى از سنّ بلوغ و رشد ، هر دو است و به آن « بلوغ قانونى » گويند . « 5 » قطعيّت ملاك

--> ( 1 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : ابن حمزه طوسى ، الوسيلة ، ص 137 ؛ فاضل آبى ، كشف الرموز ، ج 1 ، ص 552 ؛ محقّق حلّى ، شرائع الاسلام ، ج 1 ، ص 147 ؛ سيد ابوالقاسم خويى ، مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 78 . ( 2 ) . محمّدجعفر جعفرى لنگرودى ، ترمينولوژى حقوق ، ص 344 ، و مبسوط در ترمينولوژى حقوق ، ج 3 ، ص 2051 . ( 3 ) . مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 جواهر الكلام صفحه 51 مىنويسد : رشد انسان به چندين طريق دانسته مىشود كه در عرف نمىتوان آن‌ها را در مواردى منحصر دانست ؛ از جمله اين شيوه‌ها ، آزمودن او با امورى است كه تصرّفات با آن تلائم داشته باشند تا به اين وسيله دانسته شود كه در خريد و فروش و فريب نخوردن تا چه ميزان از كياست برخوردار است ؛ هم‌چنين رشد دوشيزگان را با پايبندى به عدم تبذير مىسنجند . از ديگر راه‌هاى اثبات رشد ، اثبات آن با شهادت است . ( 4 ) . اين نكته قابل توجّه است كه فقيهان براى رشد سنّ خاصى را ذكر نكرده‌اند ؛ اما مىتوان گفت سنّ رشد به طور قطع بايد پس از سنّ بلوغ باشد ؛ چرا كه اقدام به اثبات رشد پس از رسيدن به بلوغ صورت مىپذيرد . بنابراين ، بر طبق فتواى مشهور فقهاى اماميّه كه سنّ بلوغ را براى پسران 15 سال و براى دختران 9 سال ذكر كرده‌اند ، سنّ رشد آن‌ها پس از اين سال‌ها خواهد بود . ( 5 ) . سيدحسن امامى ، حقوق مدنى ، ج 5 ، صص 244 - 246 .