است . » بنابراين ، از نظر قانون مدنى ، دخترى كه نُه سال تمام قمرى و پسرى كه پانزده سال تمام قمرى دارد بالغ محسوب شده و مانند فردى كبير و بزرگسال مىتواند كليه معاملات و اعمال حقوقى را انجام دهد . امّا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و اصلاح قانون مدنى ، از نظر قانون مدنى مصوّب سال 1304 شمسى ، طفل كسى بود كه داراى 18 سال تمام نباشد ، مگر آن‌كه بعد از 15 سال تمام ، رشد او در محكمه اثبات مىگرديد ؛ و به ديگر سخن ، هر غير رشيدى كه داراى 18 سال تمام نبود ، طفل محسوب مىگرديد . اصلاح مادّه 1210 ق . م به كيفيت فوق موجب تعارض بين اين مادّه و تبصره‌هاى ذيل آن گرديد ؛ و در عمل ، مشكلاتى را براى دادگاه‌ها ايجاد نمود ؛ لذا ، هيئت عمومى ديوان عالى كشور در رأى شماره 30 مورّخ 3 / 10 / 1364 اعلام كرد : فردى - اعم از دختر يا پسر - كه به سنّ 18 سال تمام نرسيده باشد ، زمانى حقّ دخالت در امور مالى خود را دارد و مىتواند معامله‌اى انجام دهد كه از دادگاه حكم رشد گرفته باشد ؛ و حكم رشد بسته به نظر دادگاه به دخترانى كه بيش از 9 سال و پسرانى كه بيش از 15 سال سنّ دارند ، داده خواهد شد . « 1 » در ارتباط با سنّ مسؤوليت كيفرى ، قبل از انقلاب اسلامى با توجّه به مواد 33 تا 35 قانون مجازات عمومى مصوّب 1302 شمسى ، اشخاص كمتر از 18 سال به سه گروه تقسيم مىشدند : 1 . اطفال كمتر از شش سال كه مطلقا مسؤوليت كيفرى نداشتند . 2 . اطفال بين 6 تا 12 سال ، كه در صورت ارتكاب جرم به اوليا و سرپرستان قانونى و يا به يكى از مؤسسات و بنگاه‌هاى عمومى يا خصوصى ، از يك تا شش ماه سپرده مىشدند . 3 . اطفال بيش از 15 سال و كمتر از 18 سال كه در صورت ارتكاب جرم جنايى ، به‌جاى اعدام و حبس ابد ، حداقل به دو سال حبس در دارالتأديب محكوم مىشدند . اما قانونگذار بعد از انقلاب با عدول از مسؤوليت كيفرى تدريجى ، با تعيين سنّ 9 و 15 سال ، در واقع مسؤوليت كيفرى جهشى را

--> ( 1 ) . ر . ك : مجموعه قوانين سال 1364 انتشارات روزنامه رسمى ، صص 592 و 593 .