وفي مقابس الأنوار : « وهذا القول لا يخلو من قوّة » « 1 » . واختاره في مهذّب الأحكام « 2 » . وقال الإمام الخميني قدس سره : والتحقيق صحّة معاملاته في الأمور اليسيرة المتعارفة مع إذن الوليّ « 3 » . وفي منية الطالب : « لابدّ من الاكتفاء بما هو المتيقّن من جريان سيرة المتديّنين عليه ، وهو المعاملة التي لا تحتاج إلى المساومة ، بل كانت قيمة العين معيّنة في الخارج بحيث كان الصبيّ آلة صرفة وواسطة في الإيصال » « 4 » . أدلّة هذا القول الأوّل : قال في مفاتيح الشرائع : « رفعاً للحرج في بعض الأحيان » « 5 » . وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّ الحرج ممنوع ، « 6 » سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات والتزام مباشرة البالغين لشرائها ، أم أراد أنّه يلزم من التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء الحقيرة « 7 » ، مضافاً إلى أنّه يقتصر في رفع الحرج بمقدار

--> ( 1 ) مقابس الأنوار : 113 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 16 : 275 . ( 3 ) كتاب البيع 2 : 36 . ( 4 ) منية الطالب 1 : 366 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع 3 : 46 . ( 6 ) الظاهر أنّه لا وجه للمنع سيّما بناءً على التقرير الثاني في الاستدلال من لزوم الحرج في التجنّب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نصب الصبيان للبيع والشراء في الأشياء اليسيرة . ( م . ج . ف ) ( 7 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب المكاسب 3 : 287 .