وفي الجواهر - بعد ذكر كلام المحقّق في الشرائع - : « ومقتضاه حصول التمرين قبلها - أي قبل السبع - وهو جيّد إذا فرض حصول التميّز والطاقة قبلها » « 1 » . وبه قال في العروة ، واختاره بعض أعلام العصر « 2 » . ويمكن أن يستدلّ لهذا القول - كما في الجواهر « 3 » - بما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » « 4 » . وخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصبيّ متى يصوم ؟ قال : « إذا قوي على الصيام » « 5 » . وإطلاق الوجوب هنا يراد به شدّة الاستحباب ؛ لأنّ مناط الوجوب البلوغ « 6 » . ولكن في المدارك : « ولم نقف لما ذكره المصنّف من استحباب أمره قبل السبع والتشديد عليه للسبع على مستند » « 7 » . وقال الإمام الخمينيّ في تعليقته على العروة : « هذا التحديد - التشديد عليه لسبع - محلّ تأمّل ، ولا يبعد استحباب التشديد عليه إذا أطاق على صوم ثلاثة أيّام متتابعة » « 8 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 17 : 299 ( ط ج ) . ( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 617 ، مسألة 2 ، العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل‌اللنكراني 2 : 46 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 300 ( ط ج ) . ( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 95 ، الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 2 . ( 6 ) مختلف الشيعة 3 : 352 . ( 7 ) مدارك الأحكام 6 : 161 . ( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 617 .