« في بيت زوجها » « 1 » . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّابإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها » « 2 » . وفي صحيح ابن عمّار - بناءً على أنّ محمّد بن زياد هو العطّار - : « المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » « 3 » . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « لا يضارّ الرجل امرأته إذا طلّقها . . . » الحديث « 4 » . ونحوها غيرها في هذا المضمار « 5 » . إن قلت : لا مجال لأصالة الحقيقة بعد العلم بالمراد وأنّه الزوج المطلّق ، وإنّما الأصول تجري لإحراز المراد . قلت : نعم ، ولكن هذا إنّما يتمّ في غير الأمور الاعتبارية ممّن له الحكم ، وأمّا من كان الحكم بيده فاعتباره مثل الزوجيّة راجع إلى نوع من الحكومة التي معها تترتّب الأحكام ، سواء كان الإطلاق حقيقة أو مجازاً . وإن شئت فقل : إنّ إطلاق الزوج على المطلّق راجع إلى اعتباره زوجاً تترتّب جميع أحكام الزوج عليه إلّابدليل على خلافه ، وهذا بخلاف من ليس بيده الحكم ، فإنّه يتعيّن أن يكون إطلاقه اللفظ بعناية المجاز ولمجرّد الاستعمال لا بداعي ترتّب أحكام جعلية أخرى . إلّا أن يقال : إنّ المشرّع وإن كان يمكنه الاستعمال بعنوان الحكومة ، ولكن لا

--> ( 1 ) نفس المصدر : 434 ، الباب 18 من العدد ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر : 439 ، الباب 22 من العدد ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر : 434 ، الباب 18 من العدد ، الحديث 2 . ( 5 ) راجع بقيّة أحاديث الأبواب المشار إليها في التعاليق المتقدِّمة .