فراش است . به نظر مىرسد دعواى اجماع تمام نيست ، چون مخالفين فراوان هستند و اين دعوا هم اجماع منقولى است و اين گونه اجماع‌ها خصوصاً در كلام شيخ و ديگران كه اجماعات على القاعده است قابل اعتنا نيست . دليل ديگرى كه بيان كردند الولد للفراش است ، با اين تقرير كه گفته‌اند الولد للفراش مفيد يك حكم واقعى است و از آن هم حصر حقيقى استفاده مىشود بنابراين هر گونه ولدى كه در غير از فراش تحقق پيدا كند ملحق به شخص نيست و تنها الحاق در صورتى است كه فراش باشد و فراش هم تنها در نكاح صحيح و شبهه تحقق پيدا مىكند ، بنابراين در بارورىهاى مصنوعى نسب پدرى معتبر نيست . به نظر مىرسد استدلال دوم هم قابل قبول نيست به دليل اينكه همانطور كه در محل خودش ثابت شده ، رواياتى كه در قاعده فراش وارد شده‌اند تماماً در خصوص موارد شبهه است ، شبهه بين تولد از شوهر يا از زانى . به عبارت ديگر الولد للفراش مفيض حكم ظاهرى در فرض شك و دوران امر بين فراش و زانى است و حصر هم حصر حقيقى و اضافى است ، يعنى طفل منتسب به زانى نيست . پس نسبت به اينكه الولد للفراش هست يا نيست ؟ بايد به همان مقتضاى عرف كه انتساب را به تحقق تكون شخص مىدهند ، عمل كنيم يعنى شرع هم همان را پذيرفته و دليل مخالف حكمى اقامه نشده است . با اين استدلال مى توان گفت كه معيار مشروعيت نسب پدرى در شريعت همان معيار مشروعيّت عرفى است و