تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

95

قاعده ضمان يد (فارسى)

تؤدّيه » - فقط مربوط به صورت بقاى عين مال در نزد آخذ است و ديگر صورت تلف را شامل نمىشود ؛ بر خلاف مشهور علما كه مىگويند غايت مذكور در حديث « على اليد » هم شامل صورت بقا و هم شامل صورت تلف عين مال مىشود . ايشان مىگويد : در فرض تلف ، بايد بگوئيم بر عهده آخذ و ضامن ، خسارت مال مىآيد و ديگر اداء ، اداى عين مال نيست ، بلكه مثل و يا قيمت آن را به مالك مىدهد ؛ مانند اين كه فردى به ديگرى بگويد : « ألق مالك في البحر وعليّ ضمانه » - مالت را در دريا بينداز و من ضامن آن خواهم بود - كه در اين مثال نيز ، ضمان به معناى پرداخت خسارت است . بنابراين ، مرحوم امام قدس سره بر خلاف ساير فقها و بزرگان ، قائل‌اند كه غايت مذكور در روايت ، فقط صورت بقاى مال را در برمىگيرد و نه صورت تلف را . ايشان در نهايت ، در مورد معناى روايت « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » مىفرمايد : « والتحقيق : أنّ الغاية المذكورة فيه غاية للضمان . . . فإنّ قوله صلى الله عليه و آله : « على اليد ما أخذت . . . » يراد منه أنّ الآخذ ضامن للمأخوذ ؛ بمعنى أنّه لو تلف تكون خسارته عليه ، وغاية هذا الأمر التعليقي أي عهدة الخسارة على فرض التلف ، هو أداء نفس العين ليس إلّا ، فلو استولى أحد على مال غيره يكون ضامناً ؛ أي على عهدته خسارته ، ما لم يصل المال إلى صاحبه وإن خرج عن استيلاء المستولي ، وقع تحت استيلاء غيره أم لا . وهذا هو الظاهر من حديث اليد ، الموافق لبناء العقلاء في باب الضمان . . . » « 1 » . مىفرمايد : ضمان مال مأخوذ در صورتى كه تلف مىشود ، بدين صورت

--> ( 1 ) . الإمام الخمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 507 .