قدر جامع درست كنيم « 1 » بايد بپذيريم كه شارع عهده را اعتبار نموده و سپس دو اعتبار ديگر بر آن مترتّب نموده ، يكى اعتبار حكم تكليفى و دوّم ، اعتبار حكم وضعى ؛ اما مرحوم بروجردى قدس سره معتقد است كه حكم وضعى ضمان موضوع براى دو حكم تكليفى است . اشكالات نظريّه محقّق بروجردى رحمه الله به نظر ، بر سخن مرحوم محقّق بروجردى « أعلى اللَّه مقامه الشريف » با اين كه نكات دقيق و بديعى در آن وجود دارد ، و والد محقّق و بزرگوار ما در كتاب « القواعد الفقهية » آن را پذيرفته و به شدّت مورد اعتنا قرار داده‌اند ، اما با اين وصف ، مناقشاتى بر آن وارد است . اوّل : بايد گفت عقلا در باب ديون و ضمانات دو اعتبار ندارند ؛ چنين نيست كه عنوانى را به نام ذمّه و عنوان ديگرى را به نام عهده اعتبار كنند . بنابراين ، آن‌چه كه ايشان معتقدند مبنى بر آن‌كه عقلا در باب ديون ، وجود ذمّه و در باب ضمان وجود عهده را اعتبار مىكنند ، صحيح نيست . البته « عهده » يك عنوان عامى است كه گاه به امر جزئى و گاه به امر كلّى تعلّق پيدا مىكند ؛ نه آن كه « عهده » مساوى با ضمان باشد . در صورتى كه عهده به يك امر جزئى خارجى تعلّق گيرد ، نتيجه‌اش ضمان مىشود ؛ و در صورتى كه به امر كلّى متعلّق شود ، اشتغال عهده و اشتغال ذمّه خواهد بود . به عبارت ديگر ، ذمّه از مصاديق عهده مىشود و نه مباين با آن . دوّم : محقّق بروجردى رحمه الله فرمودند : گاه عهده به يك امر كلّى متعلّق مىشود

--> ( 1 ) . در اين كه آيا بين حكم تكليفى و حكم وضعى قدر جامع وجود دارد يا خير ؟ بين علما اختلاف است ؛ برخى مانند مرحوم سيّد يزدى قدس سره در حاشيه مكاسب در رابطه با مراد از آيه شريفه « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » فرموده‌اند : حليّت در اين آيه شريفه براى قدر جامع بين دو حكم است ؛ در حالى كه جمع ديگرى از علما ، از جمله مرحوم محقّق نائينى معتقدند كه بين اين دو حكم قدر جامعى تصوّر نمىشود .