ج ) نظريّه محقّق بروجردى رحمه الله نظرات مرحوم آقاى بروجردى قدس سره در تقريراتى كه از ايشان با عنوان « تقريرات ثلاثة » چاپ شده ، در بحث كتاب الغصب آن وجود دارد ؛ لكن آن‌چه كه ما در اينجا ذكر مىكنيم بر اساس مطالبى است كه والد بزرگوار دام ظلّه در كتاب « القواعد الفقهيّة » از يكى از مخطوطات مباحث غصب ، كه با آن‌چه در تقريرات ثلاثه آمده ، تفاوت زيادى دارد ، نقل مىنمايد . نكاتى در اين بحث در كلام محقّق بروجردى رحمه الله وجود دارد كه در كلمات ديگران كمتر ديده مىشود . مطلب اوّل : آن است كه ايشان مىفرمايد : بين مسأله عهده - كه ما از ضمان ، به عهده تعبير مىكنيم - و اشتغال ذمّه فرق است . شاهدشان نيز آن است كه در باب دين ، ذمّه مديون و مقترض اشتغال دارد كه در زمان معيّن ، دين و قرض خود را بپردازد ؛ ليكن هيچ فقيهى نمىگويد مقترض يا مديون ضامن است ؛ و از همين‌جا كشف مىشود كه بين ذمّه و عهده از نظر فقهى تغاير است ، هرچند كه در لغت بين آن‌ها فرقى نگذارند . فرق ذمّه و عهده بايد در اين باشد كه ذمّه يك عنوان كلّى داشته و به امرى كلّى تعلّق پيدا مىكند ، امّا عهده در اغلب موارد به امر جزئى خارجى تعلّق پيدا مىكند . مثلًا در باب دين ، زمانى كه زيد از عمرو چيزى را قرض مىگيرد ، ذمّه‌اش به عنوان كلّى دين مشغول مىشود ؛ ايشان ذمّه را به ظرف ذهن تشبيه كرده و مىفرمايد : همان‌گونه كه ذهن جايگاه و ظرف براى مفاهيم كلّى است ، ذمّه نيز جايگاهى است كه به امور كلّى اشتغال پيدا مىكند ، بر خلاف عهده كه به شيىء موجود معيّن خارجى - چه در اموال و چه در اشخاص - متعلّق مىشود ؛