الف ) نظريّه آخوند خراسانى رحمه الله « لايخفى ، أنّ الضمان هو اعتبار خاصّ ، يترتّب عليه آثار تكليفاً ووضعاً ، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له ، لو تمكّن منه ، وأداء بدله من قيمته أو مثله ، لو لم يتمكّن من أدائه ، لتلف ونحوه ؛ وهو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن ، بل في مال غيره ، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي » « 1 » . ايشان بيان مىكند كه ضمان يك اعتبار خاص - اعتبار عقلايى و شرعى - است ؛ منظور از آن اين است كه مال بر عهده ضامن قرار مىگيرد ؛ و اين عهده ، داراى آثار وضعى و تكليفى خواهد بود . از جمله اين آثار آن است كه شخص ضامن بايد مال مضمون را به مضمون له ( مالك ) برگرداند ؛ حال اگر عين مال موجود باشد ، همان را بازگرداند و اگر موجود نباشد و مثلًا تلف شده باشد ، لازم است كه مثل يا قيمت آن ( بدلش ) را به مالك بپردازد . مرحوم آخوند با اين بيان به شيخ انصارى ؛ نيز اشكال مىكند كه در اين صورت ، ضمان ربطى به مال و اموال ضامن ندارد كه گفته شود در مال ضامن نقصان حاصل مىشود ؛ بلكه بر ضامن لازم است مال مضمون له را بازگرداند و به او بپردازد . ايشان همچنين با عبارت « فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي » ، علاوه بر شيخ انصارى رحمه الله به مرحوم نائينى نيز اشكال مىكنند كه ضمان به معناى حقيقىاش - اعتبار خاصّ - در باب معاوضه و ضمان معاوضى جريان ندارد . شيخ انصارى و ميرازى نائينى رحمهما الله قائل‌اند كه ضمان در باب معاوضه جريان دارد ؛ بدين صورت كه اگر بايع جنسى را به مشترى بفروشد ، در مقابل دريافت

--> ( 1 ) . محمّدكاظم الخراسانى ، حاشية المكاسب ، ص 30 .