اشكالات وارد بر اين تفسير شيخ انصارى رحمه الله به اين تعريف ، دو اشكال مىكند ؛ اولًا : لازمه اين تفسير آن است كه هر مالكى ضامن مال خود باشد ؛ چرا كه در اين صورت نيز « تلف المال مملوكاً له » صدق مىكند ؛ در حالى كه اين معنا خلاف فهم عرف است و هيچ‌گاه گفته نمىشود كه : « الانسان ضامن لأمواله » « 1 » . ثانياً : اشكال دوّمى كه بر تعريف فوق وارد مىشود ، آن است كه تحقّق معاوضه قهريّه بدون بيع و شراء ، از آنجا كه بر خلاف قواعد اوّليه و ادلّه ثابت در باب معاملات است ، احتياج به دليل قوى و محكم دارد ؛ مانند بيع العمودين در بحث « لا عتق إلّافي ملك » ؛ امّا در باب ضمان هيچ دليلى بر معاوضه قهريه نداريم . « 2 » 3 - ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله : بودنِ مال در ذمّه محقّق نائينى رحمه الله در بيان معناى ضمان ، مىفرمايد : ضمان داراى دو معناست : 1 - معناى مصدرى ، و 2 - معناى اسم مصدرى . معناى مصدرى ضمان در قاعده « الخراج بالضمان » مطرح مىشود و منظور تعهّد معاملى است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است - « الضمان المصدري : هو التعهّد المعاملي الّذى أمضاه الشارع » « 3 » - ؛ امّا معناى اسم مصدرى ضمان در قاعده « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » مطرح مىشود ، و مراد از آن اين است كه هر كسى كه ضامن چيزى هست ، منفعت آن هم از

--> ( 1 ) . ر . ك : مرتضى الأنصارى ، كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 183 . عبارت مرحوم شيخ چنين است : « وأمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له - كما يتوهّم - فليس هذا معنى للضمان أصلًا ، فلا يقال : إنّ الإنسان ضامن لأمواله » . ( 2 ) . ر . ك : محمّد الفاضل اللنكرانى ، القواعد الفقهيّة ، ج 1 ، ص 101 . ( 3 ) . موسى النجفى الخوانسارى ، منية الطالب فى شرح المكاسب ، تقريراً لأبحاث الميرزا النائينى ، ج 1 ، ص 143 .