ضمانى كه از « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » استفاده مىشود ، متفاوت است ؟ به نظر مىرسد همان‌گونه كه محقّق اصفهانى و ميرزاى نائينى رحمهما الله نيز تصريح كرده‌اند ، اختلاف آثار موجب اختلاف در حقيقت ضمان نمىشود ؛ بلكه ضمان داراى حقيقت واحدى است كه در تمامى موارد جريان دارد . 2 ) آيا ضمان داراى معناى شرعى جديدى است ؟ نكته دوّمى كه تذكر به آن لازم مىنمايد ، پاسخ به اين سؤال است كه آيا براى ضمان در شريعت ، معنايى غير از معناى عرفى و عقلى آن وجود دارد ؟ پاسخ اين سؤال منفى است . غرض از بررسى حقيقت ضمان اين نيست كه آيا ضمان داراى حقيقت شرعيه و يا متشرّعه‌اى است ، بلكه هدف آن است كه بررسى كنيم آيا عقلا بين صور مختلفى كه در ابواب گوناگون و در موارد مختلف ضمان مانند باب يَد و اتلاف و ضمان عقدى ، وارد شده است ، فرق مىگذارند ؛ و يا آن كه موارد وارده در شريعت ، بر همان معناى معهود در نزد عقلا حمل مىشود ؟ نظير آن‌چه كه در مورد معناى بيع صورت گرفته است كه فقها در ابتداى كتاب البيع ، تعاريف گوناگونى از بيع بيان و تصريح مىكنند كه بيع داراى حقيقت شرعيه و متشرّعه نيست . اين كار آنان براى اين است كه معلوم شود بيع عندالعقلاء چه معنايى دارد ؛ و گرنه نمىخواهند معنايى جديد از بيع ارائه دهند . در اين بحث نيز كه تفاسير مختلف ضمان را بيان مىكنيم ، بدان جهت است كه معناى عقلايى ضمان را مشخص سازيم ؛ به علاوه اين كه آيا مىتوان تعابير و رواياتى كه در باب ضمان وارد شده است را بر آن معناى عقلايى حمل كرد يا نه ؟ بعد از بيان اين دو نكته ، اكنون تفاسير متعدّدى كه در مورد حقيقت ضمان مطرح شده و عبارت از پنج تفسير است را بيان مىكنيم .