به مالك پرداخته شود . عبارت محقّق اصفهانى رحمه الله چنين است : « وأولى منه ، أنّ المراد من الضمان الفعلي هي العهدة ، والمأخوذ يدخل في عهدة ذي اليد بمجرّد وضع اليد عليه ، فمفاد الخبر حينئذ كون المأخوذ على عهدة ذياليد ، لا أنّه ضرر أو خسارة على اليد ؛ واستفادة العهدة من نفس إثبات المأخوذ على اليد لأنّ معنى استقراره على اليد كون ذي اليد هو المرجع والمأخوذ به ، وهو معنى اعتباره على عهدته ؛ وللعهدة آثار تكليفيّة ووضعيّة من حفظه وأدائه مع التمكّن وأداء بدله عند الحيلولة أو عند التلف . . . » « 1 » . نكته‌اى را كه مىتوان علاوه بر كلمات مرحوم اصفهانى قدس سره بيان نمود ، اين است كه تقسيم حكم به تكليفى و وضعى ، اصطلاحى است كه در ميان فقها رايج شده ، و در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه اين روايت را به مردم القا فرمودند ، حتّى در ميان خواصّ اصحاب نيز چنين اصطلاحى مطرح نبود است ؛ تنها معنايى كه عرف از مثل اين عبارت مىفهميده ، معناى عهده بود ؛ و ضمان نيز همان تعهّد و عهده است ؛ منتها اگر تعهّد - ضمان - نسبت به شخص و افراد باشد ، نه نسبت به اموال ، از آن به كفالت تعبير مىشود . بنابراين ، عرف و لغت قرينه است بر اين كه « على » به معناى عهده و تعهّد است ؛ و اين معنا با غايت « حتّى تؤدّيه » موجود در روايت نيز سازگارى دارد . از ديگر سو ، كلمه « يد » نيز قرينه است بر اين كه روايت ، ابتداءً درصدد بيان حكم « وجوب الردّ » يا « وجوب الحفظ » نيست . اگر بخواهند مالى را به كسى بدهند تا آن را حفظ كند ، نمىگويند « على يدك » ؛ هيچ‌كس براى وجوب حفظ و يا وجوب ردّ چنين عبارتى را استعمال نمىكند ؛ بلكه اين عبارت با عهده و تعهّد سازگارى دارد . نتيجه اين مىشود كه « على اليد » درصدد بيان اين معناست كه ذى اليد متعهّد مالى است كه آن را اخذ مىكند .

--> ( 1 ) . محمّدحسين الإصفهانى ، حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 302 .