چنين چيزى صورت نمىگيرد . پاسخ اين اشكال آن است كه حتّى بنا بر قول به مشهور نيز به تقدير نياز است ، پس نمىتوان به احتمال سوم چنين اشكالى را وارد ساخت . اشكال دوّم نيز آن است كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در اين حديث ، در مقام بيان ردّ مال و رسيدن آن به صاحبش است ؛ و اين غايت ، با وجوب الحفظ سازگارى ندارد . علاوه بر اين دو اشكال ، سوّمين اشكال آن است كه متفاهم عرفى از چنين جملاتى اشتغال ذمّه است ؛ همان‌گونه كه اگر شخصى به ديگر بگويد : « عليّ كذا درهم » ، اقرار و اعتراف كرده به اين كه فلان مقدار مال به ديگرى بدهكار است و ذمّه‌اش مشغول و ضامن اين مقدار مىباشد . بنابراين ، با توجه به اشكالات پنج‌گانه فوق كه بر كلام محقّق نراقى رحمه الله - مستفاد از حديث « على اليد » ، حكم تكليفى وجوب الحفظ است - وارد مىباشد ، نتيجه اين مىشود كه نمىتوان آن را پذيرفت و اين احتمال باطل است . همان‌طور كه بيان شد ، بعضى از فقها بعد از آن‌كه احتمال اوّل و دوّم را ردّ مىكنند ، نتيجه مىگيرند كه احتمال سوم و قول مشهور - دلالت حديث بر حكم وضعى ضمان - متعيّن است . امّا به نظر مىرسد چنين چيزى صحيح نبوده و لازم است كه اين احتمال نيز مورد بررسى و دقّت قرار گيرد . اگر براى استفاده ضمان از حديث « على اليد » ، دليل جداگانه و روشنى قابل ارائه باشد ، احتمال سوم پذيرفته مىشود ؛ و گرنه حديث « على اليد » مجمل مىشود و ديگر قابليّت استدلال براى فقيه را نخواهد داشت . احتمال سوم ، ديدگاه مشهور فقها همان‌طور كه در مطالب گذشته نيز اشاره شد ، مشهور فقها از حديث « على اليد » حكم وضعى ضمان را استفاده كرده‌اند ؛ امّا قبل از دقّت و بررسى اين نظريّه ، لازم است دو نكته مقدّماتى را بيان داريم .