پاسخ اين سؤال منفى است ؛ زيرا ، امكان دارد فقيهى هر سه احتمال را مواجه با اشكال بداند و در نهايت بگويد كه حديث اجمال دارد ؛ همان‌گونه كه مرحوم محقّق نراقى قائل است كه حديث « على اليد » مجمل است . از اين رو ، لازم است كه اشكال‌هاى وارد بر احتمالات سه‌گانه مورد بررسى و دقّت قرار گيرد . احتمال اوّل ، ديدگاه شيخ طوسى رحمه الله در احتمال دوّم گفته شده كه عامل مقدّر از افعال خصوص - « يجب » - است و مضاف « ما أخذت » نيز كلمه « ردّ يا اداء » است ؛ « ردّ ما أخذت اليد يجب على اليد » ، بازگرداندن چيزى را كه يد گرفته ، بر يد واجب است . از كسانى كه قائل به اين احتمال است ، مىتوان شيخ الطائفه طوسى رحمه الله را نام برد ؛ اين فقيه بزرگوار هنگامى كه ادلّه حرمت غصب را ذكر مىنمايد ، به حديث « على اليد » استدلال مىكند و از عبارات كتابشان استفاده مىشود كه كلمه‌ى « ردّ » را در تقدير مىگيرند . « 1 » به اين احتمال ، دو اشكال مهمّ وارد مىشود ؛ اشكال اوّل : همان‌گونه كه در گذشته نيز اشاره شد ، تقدير گرفتن كلمه‌ى « ردّ يا اداء » با غايت موجود در حديث سازگارى ندارد ؛ « حتّى تؤدّيه » نمىتواند غايت براى « اداء يا ردّ » باشد ؛ زيرا ، لازم است كه مغيّا غير از غايت باشد ؛ اما طبق اين احتمال ، غايت و مغيّا يكى مىشود . به عبارت ديگر ، از ظاهر حديث چنين بر مىآيد كه غايت موجود در روايت - « حتّى تؤدّيه » - غايتى شرعى و تعبّدى بوده و شارع مقدّس به عنوان اين كه شارع است آن را غايت قرا رمى دهد ؛ در حالى كه اگر مطابق اين احتمال ، كلمه‌ى « اداء يا ردّ » در تقدير گرفته

--> ( 1 ) . ر . ك : محمّد بن الحسن الطوسى ، الخلاف ، كتاب الغصب ، مسأله 22 .