كه مُستعير در صورت تلف شدن مال به تلف قهرى ، ضامن آن است ، در فرض تلف ، مستعير ضامن آن مال خواهد بود . اما اين كه شرط به تلف قهرى تعلّق گرفته ، بدان جهت است كه صورت اتلاف ، نيازى به شرط ندارد و مستعير در فرض اتلاف به طور قطع ضامن است . در فقه اسلامى ده سبب فوق از براى ضمان وجود دارد ؛ و همان‌گونه كه بيان شد ، امكان تقسيم‌بندى آن‌ها در دسته‌هاى گوناگون وجود دارد ؛ به طور مثال ، مىتوان چنين گفت : ضمان ، يا ضمان عقدى است و يا ضمان قهرى ؛ ضمان قهرى نيز يا به يد است ، يا به اتلاف و يا . . . . ج : انواع ضمان نكته‌ى ديگرى كه از بحث اساب ضمان روشن مىشود - و بيشتر در كتاب الضمان مطرح مىگردد - اين است كه خود ضمان نيز داراى انواعى است . انواع ضمان عبارت است از : 1 - ضمان منجّز ؛ 2 - ضمان موقّت ؛ اين ضمان ، مربوط به باب بدل است كه اگر عين مال يافت شود ، شخص ضامن است كه بدل گرفته شده را باز گرداند . 3 - ضمان تقديرى ؛ در صورتى كه مال غير در دست غاصب باشد ، يك ضمان تقديرى وجود دارد و آن اين كه بر فرض تحقّق تلف ، غاصب ، ضامنِ مال است و بايد خسارت آن را به مالك و صاحب اصلىاش بپردازد . د : تفاوت قاعده ضمان يد و قاعده يد نكته‌ى ديگرى كه به عنوان مقدّمه بحث ، لازم است بيان شود ، اين است كه فرق بين قاعده « على اليد » و قاعده « يد » چيست ؟ در پاسخ گفته مىشود كه بين اين دو قاعده سه فرق اساسى وجود دارد :