4 - تعدّى و تفريط : اين سبب در مورد امانت مطرح مىشود ، كه اگر شخص امين در نگهدارى و حفظ امانتى كوتاهى نمايد ، و به واسطه تعدّى و تفريط او ، مال امانى از بين برود ، ضامن آن خواهد بود . 5 - تلف قبل از قبض : اين سبب در مورد بايع جارى مىشود . بدين صورت كه اگر عقد بيعى صورت گيرد و قبل از در اختيار گرفتن مورد معامله توسط مشترى ، مبيع تلف شود ، بايع ضامن است و مبيع از مال او خارج مىشود ؛ « تلف المبيع قبل قبضه من مال البايع » يا « تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البايع ومضمون عليه » . « 1 » 6 - قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم « 2 » : هرگاه شخصى به واسطه عقدى فاسد ، مالى را بگيرد ، ضامن آن خواهد بود ؛ به عنوان مثال : در صورتى كه عقد بيع باطل باشد و مشترى مبيع را اخذ كند ، ضامن آن است . هم‌چنين در مورد مقبوض بالسوم نيز مسأله ضمان وجود دارد ؛ بدين معنا كه اگر شخصى مالى را به قصد خريد بردارد و در دستان او تلف شود ، ضامن آن خواهد بود . 7 - ضماناتى كه ثابت است و منشأ آن شريعت و شارع است : برخى ضمانات وجود دارد كه منشأ آن شارع مقدّس است و الزام شارع باعث گرديده است كه انسان در اين موارد ضامن باشد ؛ هم‌چون كفّارات ، خمس ، زكات ،

--> ( 1 ) . محقّق حلّى ، مختصر النافع ، ص 122 ، فى أحكام الخيار ؛ وشرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 278 ؛ فاضل آبى ، كشف الرموز ، ج 1 ، ص 461 ، ستّة مسائل فى الأحكام ؛ علّامه حلّى ، قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 69 ، فى اصلاح الخيار ؛ شهيد ثانى ، مسالك الافهام ، ج 3 ، صص 216 و 257 ؛ علّامه بحرانى ، الحدائق الناضرة ، ج 19 ، صص 75 - 190 و ج 24 ، ص 458 ؛ السيّدعلى الطباطبايى ، رياض المسائل ، ج 8 ، ص 12 ؛ محمّدحسن النجفى ، جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 161 ؛ مرتضى الانصارى ، المكاسب ، ج 3 ، ص 49 ؛ الميرزا حسين النورى ، مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 303 ، باب 9 از أبواب خيار ، ح 1 ؛ محمّد بن حسن الحرّ العاملى ، وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 358 ، الباب 10 من أبواب الخيار ؛ محمّد بن محمّدتقى بحرالعلوم ، بلغة الفقيه ، ج 1 ، ص 181 و . . . . ( 2 ) . قبض بالسوم ، يعنى برداشتن و در اختيار گرفتن مالى براى اين كه آن را بررسى نمايد تا معامله‌اى بر روى آن انجام دهد .