1 - يد : اولين سبب ، « يد » يعنى تسلّط غير شرعى بر مال ديگرى است . اين مطلب از حديث معروف على اليد استفاده مىشود ؛ و در صورتى كه اين قاعده دلالت بر ضمان داشته باشد - كه مشهور علما و بزرگان از اين قاعده ، ضمان را استفاده كرده‌اند - ، اگر شخصى بر مال غير استيلا پيدا كند ، ذمّه‌ى او مشغل شده و ضامن آن مال خواهد بود . اما اين كه منظور از يد ، خصوص يد عدوانى است ؟ آيا يد غير غاصب را نيز شامل مىشود ؟ و . . . ، مواردى است كه در ادامه مباحث ان شاءاللَّه به آن مىپردازيم . 2 - اتلاف : يكى ديگر از اسباب ضمان ، اتلاف است . هرگاه شخصى مال ديگرى را از بين ببرد - هرچند كه بر آن مال « يد » و تسلّطى نداشته باشد - ضامن خواهد بود ؛ قاعده اتلاف نيز از قواعد مشهور فقهى ، و برگرفته از حديث « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » « 1 » است . 3 - غرور : سبب ديگرى كه از براى ضمان وجود دارد ، اين است كه هرگاه شخصى باعث ضرر ديگرى شود ، نسبت به آن ، ضامن است . به عنوان مثال : طعام زيد را به عنوان مال خودش در اختيار عمرو قرار دهد ؛ در اين فرض چنان چه صاحب طعام به عمرو مراجعه كند ، او نيز مىتواند به زيد مراجعه ، و خسارتى را كه پرداخت كرده است از او طلب كند . در عبارات فقها مشهور است كه « المغرور يرجع إلى من غرّه » « 2 » .

--> ( 1 ) . صاحب جواهر رحمه الله در مورد اين روايت بيان مىدارد : « هو الحديث المشتهر على ألسنة الفقهاء إلّاأنّه لم نجد نصّ ذلك مع التتبّع في مظانّها ، والظاهر أنّه مستفاد من عدّة روايات وردت في أبواب مختلفة : منها ما رواه في الوسائل فى الباب 10 و 11 و 14 من كتاب الشهادات ، والباب 7 و 5 من كتاب الرهن ، الحديث منهما ، والباب 29 من كتاب الاجارة والباب 18 من كتاب العتق الحديث 1 و 5 و 9 ، والباب 22 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 و . . . » ؛ ر . ك : جواهر الكلام ، ج 31 ، پاورقى ص 91 ، و ج 37 ، ص 60 و 145 . اگرچه از محقّق ثانى رحمه الله در حاشيه ارشاد نقل شده است كه « أنّه نسب إلى النّبي صلى الله عليه و آله » . ( 2 ) . « ربّما نسب إلى النّبي صلى الله عليه و آله المغرور يرجع إلى من غرّه ، كما حكي عن المحقّق الثاني في حاشية الارشاد » ، حاشيه مكاسب سيد يزدى ، ج 1 ، ص 179 ط . ق .