داشته و شامل يد غيرابتدايى - كه فقها گاه از آن به يد مترتّبه و يد متعاقبه نيز ياد مىكنند - مىشود ؟ به عبارت ديگر ، اگر كسى بر مال غير يد پيدا كند و شخص دومى بيايد اين مال را از او بگيرد - حال يا به قهر و غلبه و يا به رضايت نفر اوّل - و همين‌طور نفرات بعدى بيايند و بر اين مال يد پيدا كنند ، آيا حكم حديث « على اليد » كه همانا ضمان و يا حكم تكليفى است ، شامل اين افراد نيز مىشود ؟ براى روشن شدن مطلب و رسيدن به پاسخ سؤال ، لازم است اين نكته بيان شود كه يد پيدا كردن بر مال غير چند صورت دارد : صورت اوّل اين است كه يك نفر بر اموال متعدّدى يد پيدا كند ( يد واحده بر اموال متعدّده ) ؛ در مورد حكم اين صورت ، بايد گفت كه بدون ترديد حديث « على اليد » اين مورد را در بر مىگيرد . صورت دوّم آن است كه چند نفر بطور جداگانه بر اموال متعدّد يد پيدا كنند ( ايدى متعدّده بر اموال متعدّده ) ؛ اين مورد نيز بدون شكّ مشمول حكم دليل يد مىشود و هريك از اين افراد ضامن مالى كه بر آن يد پيدا كرده‌اند ، هستند . صورت سوم كه مورد اين بحث است ، اين كه چند نفر متعاقباً و در زمان‌هاى مختلف بر يك مال تسلط پيدا كنند ( ايدى متعدّده بر مال واحد ) ؛ آيا اين مورد نيز تحت حكم « على اليد » قرار مىگيرد ؟ به حسب ظاهر ، « يد » اطلاق دارد و فرقى نمىكند كه يد واحد باشد و يا متعدد . اگر از حديث « على اليد » فقط حكم تكليفى را استفاده كنيم ، با هيچ اشكالى مواجه نخواهيم شد ؛ در اين صورت ، بر هر كدام از اين افراد ردّ مال واجب است . انّما الكلام در جايى است كه از حديث حكم وضعى ضمان را استفاده كنيم ؛ چرا كه در اين صورت تمام اين افراد ضامن آن مال خواهند بود و در صورت تلف شدن ، بر عهده همه آن‌ها مثل و يا قيمت آن مال مىآيد .