تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه

132

قاعده ضمان يد (فارسى)

الوضع من التكليف غير معقول كما مرّ بيانه في هذه التعليقة مراراً ، مضافاً إلى أنّه لو كان معقولًا في نفسه إلّاأنّ انتزاعه هنا محال ، لأنّ الأمر الانتزاعي يتبع منشأ انتزاعه ثبوتاً وعدماً وفعلًا ، لمكان تبعيّة ما بالعرض لما بالذات ، ولا تكليف للصغير فعلًا حتّى ينتزع منه ضمان فعلًا ، وفرض خطاب مشروط بالاضافة إلى الصغير إثبات حكم تقديري له ، فيكون الأمر الانتزاعي تقديرياً أيضاً ففعليّة الأمر الانتزاعي وتقديرية منشأه محال » « 1 » . پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله مرحوم امام قبل از آن كه پاسخ اشكال محقّق اصفهانى رحمه الله را بدهند ، مطلبى را به صورت كلّى بيان مىكنند مبنى بر اين كه اگر از ظاهر روايتى اطلاق استفاده شود - مثل اين مورد كه گفته مىشود « يد » اطلاق دارد و هم يد بالغ و هم يد غيربالغ را شامل مىشود - امّا با يك اشكال و محذور عقلى مواجه باشد ، در صورتى كه به هيچ طريقى نتوان بين اطلاق روايت ( ظاهر ) و اشكال عقلى جمع كرد ، بايد آن را كنار گذاشت ؛ ليكن در صورتى كه بشود ظاهر را با توجيهات - هرچند توجيهات بعيده - حفظ كرد ، لازم است كه چنين شود . اين مطلب يكى از امور بسيار مهمّ در باب اجتهاد است كه چنان چه يك دليل نقلى كه حجيّت آن ثابت است با يك دليل عقلى معارض شود ، لازم است هر اندازه كه بتوانيم آن دليل نقلى را توجيه كرده و محذور عقلى را دفع نماييم ؛ و نمىتوان گفت از آنجا كه اين توجيهات بعيد و متضمّن تكلّف است ، بايد از آن دليل دست برداشت . ايشان پس از بيان اين مطلب مىفرمايند : در ذهن مرحوم شيخ انصارى قدس سره يك محذور عقلى وجود دارد و آن اين كه حكم وضعى عقلًا قابليّت جعل

--> ( 1 ) . محمّدحسين الاصفهانى ، حاشية المكاسب ، ج 1 ، صص 302 و 303 .