باشد ، اين است كه اگر در حديث « على اليد » ، « يد » را كنايه از استيلا دانستيم ، بايد بحث كنيم در چه مواردى استيلا تحقّق دارد و در چه مواردى استيلا وجود ندارد ؛ در هر موردى كه استيلا وجود داشت ، « على اليد » جارى مىشود و در غير اين صورت ، « على اليد » جارى نمىشود ؛ ليكن اين مبناى مشهور را مورد مناقشه قرار داديم و گفتيم در باب مقبوض به سوم ، هم فقهاى اماميه و هم فقهاى اهل‌سنّت به « على اليد » استدلال مىكنند و حال آن كه در اين مورد ، استيلايى وجود ندارد ؛ از اين رو ، گفتيم مراد از « يد » ، « آخذ » است ؛ يعنى كسى كه مال را - به هر صورتى - در اختيار گرفته است . در اين صورت ، در موردى كه اخذ و تصرّف صدق كند ، ضمان وجود خواهد داشت . در يد منضمّه ، ركوب بر دابه و جلوس بر فراش براى يك لحظه ، چون اخذ و تصرّف وجود دارد - هرچند كه عرفاً استيلا وجود نداشته باشد - ضمان نيز تحقّق‌دارد . بنابراين ، ثمره بين مبناى مختار و مبناى مشهور در يد منضمّه به خوبى روشن مىشود كه در اين موارد نيز شخص متصرّف ضامن است و هيچ ترديدى در آن راه ندارد . گفتار چهارم : شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد مسأله ديگرى كه در مورد كلمه « يد » وجود دارد ، اين است كه آيا دليل يد ، اختصاص به بالغ قاصد مختار دارد ؟ و بنابراين ، از آنجا كه صغير ، مجنون و نائم - در هنگام خواب - قاصد نيستند و قصد از آن‌ها تمشّى نمىشود ، خارج از « على اليد » هستند . برخى از بزرگان فقها « 1 » معتقدند كه « على اليد » اطلاق داشته و همه انواع « يد »

--> ( 1 ) . منظور شيخ اعظم انصارى رحمه الله است ؛ ر . ك : كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 181 .