كدام از آن‌ها مرتبط با ديگرى باشد ؛ به اين معنى كه هر كدام از آن‌ها اگر نمىبود ، براى ديگرى اساساً استيلائى وجود نمىداشت ، نه بر قسمتى از مال و نه بر كلّ آن . پس ، استيلاى هر كدام از آن‌ها به انضمام استيلاى ديگرى تحقّق مىيابد . ايشان در مورد حكم مسأله در اين نوع نيز مىگويد : هر كدام از اين دو نفر - در صورتى كه مال تلف شود - ضامن نصف آن خواهند بود . اشكال و جواب مرحوم صاحب عناوين قدس سره مىنويسد : در شمول دليل يد نسبت به نوع دوّم ، اشكالى به نظر مىرسد و آن اين است كه در اين فرض ، « يد » هر كدام از دو نفر عارضى و غيرمستقل است - اگر زيد نيايد ، عمرو نمىتواند سلطه بر مال پيدا كند و بالعكس ، اگر عمرو نيايد ، زيد نمىتواند سلطنت بر مال داشته باشد - ؛ و آن‌چه استقلال دارد ، مجموع مركّب است و بر يكى از دو يد به تنهايى ، استيلا و « اثبات يد » صادق نيست تا حكم به ضمان شود ؛ پس ، در اين صورت چگونه مىتوان حكم به ضمان كرد ؟ جواب مىدهد كه آرى ، ما نيز قبول داريم كه يد هر كدام از اين دو نفر بر مال بالاستقلال نيست ؛ امّا چون ملاك و مدار در تحقّق ضمان ، حصول استيلاست ؛ بنابراين ، ضمان بر ذمّه هر كسى است كه بر مال استيلا دارد و در اينجا با توجّه به اين كه مستولى « مجموع مركّب » است ، پس ، ضمان بر مجموع مركّب - يد مركّب - است و بر اجزاى آن تقسيم مىشود ؛ و از انجا كه هر كدام از دو يد ، قابليّت قبول ضمان را دارد و ترجيحى در بين نيست - كه يكى ضامن و ديگرى ضامن نباشد - پس ، ضمان بر هر دو يد توزيع و تقسيم مىگردد و بنابراين ، هر كدام از دو يد ضامن نصف مال مىگردد . بيان ايشان در « العناوين » به اين صورت است : « وهل يعمّ الدليل اليد المركّبة ؟ الظاهر ذلك ، وبيانه : أنّ اشتراك