« أخذ » اطلاق داشته و شامل مواردى كه مال با رضايت مالك گرفته شود نيز مىگردد ، ترديدى نيست كه حديث « على اليد » در اينجا انصراف به يد غيرمأذون دارد و شامل يد مأذون نمىشود . بنابراين ، خروج يد امين ، يد مستأجر ، يد مستعير و . . . از اين روايت ، خروج تخصّصى خواهد بود و نه تخصيصى . نكته سوم : دليل ديگرى كه اين گروه براى احتمال دوّم ذكر مىكنند ، اين است كه دليل ضمان - روايت « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى » - همانند قضيّه « الظلم حرام » بوده و آبى از تخصيص است ؛ در اين صورت ، ديگر نمىتوان احتمال اوّل را پذيرفت و حديث « على اليد » را به وسيله‌ى « الأمين لا يضمن » تخصيص زد ؛ چه آن كه لسان روايت سازگارى با تخصيص ندارد . براى احتمال سوم - حديث « على اليد » اختصاص به باب غصب دارد و فقط شامل يد غيرمأذون عدوانى مىشود - نيز عمدتاً به كلمه‌ى « أخذ » استدلال شده است كه ظهور در قهر و غلبه دارد . به نظر مىرسد كه دليل قائلين به احتمال دوّم و سوم ناتمام است ؛ زيرا ، اوّلًا ، در بعضى از نسخ روايت ، به جاى كلمه‌ى « أخذت » ، « قبضت » ذكر شده است . در اين صورت ، ديگر نمىتوان به خصوصيات مختصّ به هر يك از اين الفاظ استدلال كرد ؛ بلكه لازم است قدر جامع بين آن‌ها را اخذ نمود . اين مطلب به صورت يك قاعده كلّى در تمامى موارد جريان دارد و اگر در موردى قدر جامع نباشد ، روايت مجمل شده و صلاحيت براى استدلال نخواهد داشت . ثانياً ، با مراجعه به كتاب‌هاى لغت معلوم مىشود كه در هيچ كتابى چنين فرقى ذكر نشده است ؛ البته شايد عرف كلمه‌ى « أخذ » را در مواردى كه همراه با قهر و غلبه است ، بيشتر استعمال كند ؛ ولى اين باعث نمىشود كه كلمه‌ى