نمىفرمايد : « يد اللَّه مبسوطة » و بلكه مىفرمايد : « بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ . . . » . شمول حديث « على اليد » نسبت به موارد عدم استيلا برخى از بزرگان « 1 » پس از ذكر اين كه « يد » در حديث « على اليد » كنايه از استيلا و تسلط است ، مىگويند : بنابراين ، بحثى نيست در صورتى كه ذواليد ، استيلا و قدرت بر تصرّف نداشته باشد ، از شمول اين حديث خارج است . چرا كه در اين مورد ، استيلا و تسلطى وجود ندارد ؛ حتّى اگر گفته شود كه « يد » در معناى اصلى آن - كه « دست » است - به كار رفته ، متبادر از آن ، آن نوع به دست گرفتن است كه ذواليد اقتدار و تسلّط بر آن داشته باشد ؛ خصوصاً پس از ملاحظه « ما أخذت » ، زيرا كه ظهور در استيلا دارد . و به علاوه ، با انضمام عبارت « حتّى تؤدّى » كه ظاهرش اين است « يد » قادر به منع و دفع است و جز با استيلا چنين معنايى حاصل نمىگردد . از اين رو ، گفته‌اند : در صورتى كه كسى لباس ديگرى را كه در تن صاحبش است با « دست » بگيرد و در همان زمان لباس تلف شود ، ضامن نيست . زيرا ، اين مورد داخل در مصاديق قاعده على اليد كه مشروط بر استيلا است ، نيست . به نظر ، سخن فوق قابل مناقشه است . اين كه منظور از « يد » خصوص « يد جارحه » و قبض به آن نيست ، صحيح است ؛ ليكن بايد گفت از كجاى حديث

--> ( 1 ) . ر . ك : السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى ، العناوين ، ج 2 ، ص 419 ؛ عبارت محقّق مراغى رحمه الله چنين است : « أمّا صورة كون القابض غير مسلّط ، فلا بحث في خروجه عن اليد ، لأنّ المتبادر منه أنّه كناية عن التسلّط ، ولو كان على معناه الأصلي أيضاً لكان المتبادر منه القبض باليد على نحو له اقتدار عليه ، سيّما بعد ملاحظة قوله : « ما أخذت » فإنّ له ظهوراً في الاستيلاء ، حتّى أنّ جماعةً ادّعوا ظهوره في الغصب والعدوان - كما سيأتي - مضافاً إلى ضمّ قوله : « حتّى تؤدي » فإنّ الظاهر منه كون اليد قادرة على المنع والدفع ، ولا يكون ذلك إلّابالاستيلاء ، و من هنا ذكروا عدم الضمان فيما لو قبض بيده ثوباً لبسه صاحبه - ونظائر ذلك - فإنّه ليس داخلًا تحت دليل اليد » .