« الضمان بمعناه الأعمّ في لسان الفقهاء هو شغل الذّمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل ، والمراد ثبوته فيها مطلوباً أداؤه شرعاً عند تحقّق شرط أدائه ، سواء أكان مطلوباً أداؤه في الحال كالدِّين الحالّ ، أم في الزمن المستقبل المعيّن ، كالدِّين المؤجّل إلى وقت معيّن ، إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما تحقّق شرط أدائه ، وكالمبيع في يدمن اشتراه به عقد فاسد ، فإنّ ضمانه على مشتريه مادام في يده ، يضمنه بقيمته إذا هلك لبائعه » « 1 » ؛ ضمان به معناى اعم در لسان فقها عبارت است از اشتغال ذمّه به آن‌چه كه وفاى به آن لازم است ، مال باشد يا عمل و فعل ؛ و هنگامى كه شرط اداى آن فعل يا مال محقّق شود ، در اينجا اداى آن شرعاً لازم است ؛ چه آن كه مانند « دين حالّ » باشد و فوراً پرداخت آن لازم باشد و چه مانند « دين مؤجّل » و مدّت‌دار باشد كه در زمان آينده بايد پرداخت شود ؛ چرا كه مطلوب در اينجا اداى قرض است در صورتى كه شرط اداى آن محقّق شود ؛ و مانند ضمان در عقد فاسد كه مبيع در دست مشترى تا زمانى كه باقى است ، بايد عين همان به مالك بازگردانده شود و مشترى ضامن قيمت آن مال خواهد بود ، در صورتى كه تلف شود . اين عبارت و تعريفى كه از براى ضمان ذكر شد ، نزديك‌ترين عبارت است به تعريفى كه ما از براى ضمان بيان كرديم . تا اين‌جا ، بررسى دلالت حديث « على اليد » از نظر تركيبى پايان مىيابد ؛ پس از اين ، نوبت به بررسى مفردات والفاظ وارد در حديث مىشويم .

--> ( 1 ) . على الخفيف ، الضمان فى الفقه الإسلامى ، ج 4 ، ص 5 .