اشكالات وارد بر دليل دوّم 1 - ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله ميرزاى نائينى رحمه الله پس از بيان اين دليل براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز ، در مقام پاسخ برآمده و مىفرمايد : اين دليل هنگامى تمام است كه لحاظ اجزاء در عرض لحاظ مركّب در نظر گرفته شده ، و حال آن كه در اين مورد چنين نيست ؛ زيرا ، با مراجعه به روايات معلوم مىگردد كه آن‌ها دو دسته‌اند : الف ) روايات مطلق ، كه فقط بازگو كننده وظيفه مكّلف نسبت به شكّ در كلّ مركّب مىباشند ؛ و ب ) روايات خاص ، كه وظيفه مكّلف هنگام شكّ در اجزاء را بيان مىكنند ؛ به عنوان مثال ، مىگويد : در صورتى كه بعد از سجده در ركوع شكّ شود ، قابل اعتنا نيست . در اين‌جا روايات خاص بر مطلقات - روايات مطلق - حكومت دارند ؛ در نتيجه ، « اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد في عرض واحد » صورت نمىگيرد ؛ زيرا ، شارع مقدّس ابتدا كلّ مركّب را لحاظ نموده و سپس ، در ادلّه ديگرى اجزاء را به طور خاص ذكر كرده است . بنابراين ، لحاظ مركّب و اجزاء ، در عرض يكديگر و زمان واحد نيست ؛ بلكه شارع ، ابتدا كلّ و سپس اجزاء را لحاظ نموده است . بنابراين ، اشكال اجتماع لحاظين متغايرين پيش نمىآيد . ميرزاى نائينى رحمه الله چنين مىگويد : « أنّ الشكّ في الأجزاء لوكان ملحوظاً في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه ، لكان لهما مجال واسع ، لكنّ الأمر ليس كذلك ، بل المجعول إبتداءً هو عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عن العمل ، فلو كنّا نحن وهذه الاطلاقات ، لقلنا باختصاصها بموارد الشكّ بعد الفراغ ، و لم نقل بجريانها في شيء من موارد الشكّ في موارد قاعدة التجاوز ، لكنّ الأدلّة الخاصّة دلّت على اعتبارها في موارد الشكّ في الأجزاء أيضاً ، فهي دالّة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقاً على لحاظ التركيب