مىكنند اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود « 1 » . اگر اطلاق به معناى جمع القيود باشد ، لازم است كه شارع مقدّس در هنگام جعل حكم براى موضوعى تمامى انواع قيود را در نظر بگيرد و حكم را براى همه انواع نمايد ؛ به عنوان مثال : در هنگام جعل حكم حرمت براى شراب - كه در عالم خارج انواع گوناگونى دارد ؛ مثل شراب انگور ، شراب خرما ، شراب قرمز و . . . - تمامى انواع شراب را در نظر بگيرد و سپس حكم را وضع نمايد ؛ امّا چنان كه بيان شد ، اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود ؛ بدين معنا كه شارع مقدّس در جعل حكم حرمت براى شراب ، هيچ يك از قيودى كه در مورد شراب وجود دارد را لحاظ نمىنمايد . محقّق عراقى رحمه الله از اين قاعده استفاده كرده و مىفرمايد : عنوان شكّ در شيىء بعد از تجاوز از محلّ كه در روايات مطرح شده است ، اطلاق دارد و شارع هيچ يك از خصوصيّات آن را - اين كه شكّ در صحّت باشد و يا شكّ در وجود - لحاظ نكرده است ؛ بلكه به طور مطلق فرمود است : به شكّ بعد از انجام عمل اعتنا نكن . از اين‌جا نتيجه‌گيرى مىشود كه از همان ابتدا عنوان شكّ ، شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود ؛ و از آن‌جا كه شارع مقدّس خصوصيّات شكّ را لحاظ نكرده است ، نوبت به اين نمىرسد كه آيا شكّ در صحّت و وجود ، قدر جامع دارد يا نه ؟ چه آن كه قدر جامع هنگامى مطرح مىشود كه شارع دو چيز را لحاظ كرده باشد ؛ و در اين‌جا فقط « مطلق الشكّ » را لحاظ نموده است ، كه هم بر قاعده فراغ تطبيق مىشود و هم بر قاعده تجاوز . نكته‌ى فوق چنان كه بيان شد ، در كلمات محقّق خوئى قدس سره ذكر گرديده است ؛ ايشان مىفرمايد : « والتحقيق أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله ، لما ذكرناه مراراً من أنّ معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيّات لا الأخذ بجميعها ،

--> ( 1 ) . به عنوان نمونه ، ر . ك : سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 165 ؛ سيّد محمّد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 155 ؛ حسن صافى اصفهانى ، الهداية فى الاصول ، ج 1 ، ص 233 ، و ج 2 ، صص 140 و 211 و 399 ؛ سيّد عبدالصاحب حكيم ، منتقى الاصول ، ج 2 ، ص 430 ، و ج 3 ، صص 159 و 360 ، و ج 6 ، ص 307 ؛ سيّد مصطفى خمينى ، تحريرات في الاصول ، ج 2 ، ص 152 ، و ج 3 ، صص 361 و 394 و 427 .