در خصوص وحدت و تعدّد قاعده در مجموع پنج قول و نظريه وجود دارد كه عبارت است از : 1 . قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و شارع در باب فراغ و تجاوز ، بيش از يك مجعول شرعى ندارد ؛ منتهى از اين مجعول واحد ، گاه به فراغ تعبير مىشود و گاهى به تجاوز ؛ 2 . از عبارات مرحوم آخوند و جمع كثيرى از فقها استفاده مىشود كه اين‌ها دو قاعده مستقل‌اند ؛ و مجعول در قاعده فراغ با مجعول در قاعده تجاوز متفاوت است ؛ « 1 » 3 . نظر سوم - نظر محقّق نائينى رحمه الله - اين است كه گرچه به حسب ظاهر دو قاعده داريم ، امّا قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمىگردد و بنابراين ، يك مجعول شرعى داريم ؛ « 2 » 4 . نظريه چهارم اين است كه بيشتر از يك قاعده نداريم و آن قاعده تجاوز است ؛ قاعده فراغ نيز به قاعده تجاوز برمىگردد . شيخ انصارى رحمه الله و امام خمينى رحمه الله چنين نظرى دارند ؛ 5 . آن‌چه از ادلّه استفاده مىشود ، فقط قاعده فراغ است و اصلًا قاعده‌اى به نام قاعده تجاوز نداريم . قبل از بررسى صحّت و سقم نظريات فوق ، تذكر اين نكته ضرورى به نظر مىرسد كه در كلمات فقها اين بحث در دو مقام جداگانه مطرح شده است : الف ) مقام ثبوت و ب ) مقام اثبات ؛ و هم‌چنان كه بيان شد در مقام ثبوت اين بحث مطرح است كه با قطع نظر از رواياتى كه ذكر شد ، آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده است و يا آن كه بين آن‌ها قدر جامع وجود دارد و يك قاعده‌اند ؟ در اين مقام است كه نظرات فوق مطرح مىشود و بايد درستى و يا نادرستى آن‌ها بررسى شود . پس از اين مرحله ، اگر به اين

--> ( 1 ) - محمّد كاظم خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 432 . ( 2 ) - سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، أجود التقريرات ( تقريرات الميرزا النائيني ) ، ج 4 ، ص 215 ؛ محمّد على كاظمى خراسانى ، فوائد الاصول ، ( تقريرات الميرزا النائينى ) ، ج 4 ، صص 623 و 624 .