ج - جواب خاص به تعليل قاعده يد و اختلال نظام همان‌گونه كه در جواب قبل بيان شد ، صغراى كلام مرحوم محقّق همدانى دچار اشكال است ؛ زيرا ، براى تمامى مردم چنين شكى حاصل نمىشود ؛ بلكه عدّه محدودى دچار شكّ مىشوند . از اين رو ، اعاده‌ى اعمال گذشته مستلزم تعطيلى بازار مسلمين نخواهد شد ؛ تا چه رسد به اختلال نظام زندگى . ثانياً : تعليل « لولاه لما قام للمسلمين سوق » انصراف قوى به معاملات بالمعنى الاعمّ دارد ؛ نتيجه آن كه شامل باب « عبادات و طهارات » - كه عمده جريان قاعده فراغ ، در اين دو باب است - نمىشود . اگر شارع مقدّس بفرمايد شكّ در صحّت عمل بعد از اتمام آن عمل در باب عبادات و باب طهارات ، مستلزم اعاده عمل است ، چه ارتباطى به سوق مسلمين و يا اختلال نظام معيشتى مردم دارد ؟ و به هيچ عنوان اختلالى در اين دو نظام به وجود نمىآيد . بنابراين ، دليل پنجمى نيز كه براى قاعده فراغ بيان شد ، مخدوش بوده و قابليّت استناد ندارد . 6 - اخبار و روايات هم‌چنان كه در ابتداى بحث ادلّه قاعده فراغ و تجاوز بيان شد ، دليل عمده و اصلى اين قاعده ، روايات مستفيضه بسيارى است كه اكثر آن‌ها معتبر مىباشد ؛ حتّى برخى از بزرگان مثل مرحوم امام خمينى قدس سره به ادلّه پنج‌گانه سابق هيچ اشاره‌اى نكرده و از همان اوّل وارد بحث روايات شده‌اند ؛ زيرا ، همان‌گونه كه بيان گرديد ، تمامى آن دلائل مخدوش و غيرقابل استناد هستند . اكثر اين روايات در ابواب كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة و كتاب الحجّ مطرح شده‌اند كه فوق خبر واحدند و به حدّ استفاضه رسيده‌اند ؛ اما بعيد نيست كه پس از بررسى ودقّت در آن‌ها ، به اين نتيجه برسيم كه هرچند تواتر لفظى در مورد اين روايات محقّق نيست ، ولى تواتر معنوى محقّق ، و ادّعاى آن ممكن است . آن‌چه كه در دليل ششم مطرح مىگردد اين است كه آيا روايات وارده بر اصل