نيست ؛ چرا كه شارع مقدّس به وجود آن حكم نموده است . 3 ) آوردن جزء مشكوك موجب دو زياده عمدى مىشود : اوّل آن كه خود آن جزء مشكوك اگر در واقع آورده شده باشد ، مجدّداً آورده مىشود ؛ و دوّم ، آن جزء ديگرى كه در آن داخل شده است مجدّداً آورده مىشود . و روشن است كه زياده عمدى موجب بطلان نماز است . 4 ) ايشان در انتها فرموده‌اند : عدم جواز عود - كه همان معناى عزيمت است - مورد اتّفاق فقها است . اشكال صاحب منتقى الاصول بر ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله برخى از محققين « 1 » بر مطالب محقّق عراقى رحمه الله چنين اشكال نموده‌اند : نسبت به استدلال اوّل ، فرموده‌اند : امر به مضىّ از مصاديق امرى است كه در محلّ توهّم حظر واقع شده است . به عبارت ديگر ، در چنين مواردى از شكّ ، توهّم اوّلى آن است كه بايد جزء مشكوك را انجام داد ؛ و امام عليه السلام براى رفع اين توهّم ، به مضىّ امر نموده‌اند . و امّا نسبت به استدلال دوّم ، ظاهر تعبير « بلى قد ركعت » به اين معنى نيست كه شارع مقدّس از تحقّق ركوع در واقع اخبار كند ، بلكه يك تعبّد ظاهرى و از موارد احكام ظاهريّه است كه روشن است در چنين احكامى ، منعى از وجود احتياط نيست ؛ چرا كه حكم ظاهرى به جهت تأمين و تعذير است . بنابراين ، نتيجه اين مىشود كه عنوان رخصت را دارد . در مورد ثمره‌اى هم كه ايشان مترتّب نموده‌اند ، بايد گفت : اجزاء بر دو قسم است : قسم اوّل : اجزائى است كه تكرار آن‌ها در صورتى موجب زياده مىشود كه نمازگزار قصد جزئيّت نمايد ؛ مانند : قرائت و تشهّد . اگر در اين اجزاء قصد جزئيّت ننمايد و فقط به عنوان احتياط آن را انجام دهد ، ديگر جزئيّت صدق نمىكند . و قسم دوّم :

--> ( 1 ) . سيّد عبدالصاحب حكيم ، منتقى الاصول ، ج 7 ، ص 221 .