نسبت به اجزاى لاحقه مترتّب نمىشود مگر به ملازمه . دليل دوّم : در جريان اين قاعده ، لازم است عنوان تجاوز از محل مشكوك صدق نمايد ؛ و چنان‌چه شرط را مجموع يا وجود واحد مستمر بدانيم ، ديگر اين عنوان تحقّق ندارد . امّا در مورد تستّر ، مانعى از جريان قاعده تجاوز نسبت به اجزاى لاحقه نيست ؛ زيرا ، مفروض آن است كه شرط براى هر جزئى در ظرف مخصوص همان جزء است و نسبت به آن جزء تجاوز تحقّق يافته است . اشكالات نظر صاحب منتقى الاصول به نظر مىرسد كه اين ديدگاه صاحب منتقى الاصول دچار اشكال است ؛ و بر فرمايش ايشان ملاحظاتى وجود دارد . ملاحظه اوّل : تستّر و استقبال هر دو از شرائط مقارن هستند و نمىتوان از ادلّه هر كدام ، اختلافى در كيفيّت شرطيّت استفاده نمود . و به عبارت ديگر ، هر دو به وجود واحد مستمر و يا مجموعى شرطيّت دارند ؛ و ايشان دليلى بر اختلاف ادلّه اين‌ها اقامه نفرمودند . ملاحظه دوّم : در جريان اثر ، همين مقدار كه وجود واحد در اجزاى سابقه محقّق شده باشد كفايت مىكند ؛ و در حقيقت ، بين تام الاثر بودن و تأثير فى الجمله خلط شده است . زيرا ، اثر تام بر جريان قاعده‌ى تجاوز نسبت به اجزاى سابقه مترتّب نمىشود ؛ امّا همين مقدار كه آن را به اجزاى لاحقه متصل مىكند و وجود شرط را در مجموع اجزاى سابقه و لاحقه محقّق مىسازد ، در جريان قاعده شرعاً كفايت مىكند . ملاحظه سوّم : اگر شرط را وجود مستمر يا مجموع بگيريم ، نسبت به اجزاى سابقه از نظر خود آن اجزاء ، تجاوز از محل صدق مىكند ؛ و همين مقدار كه قاعده تجاوز را در مشروط جارى نمائيم ، كفايت مىكند . بررسى حكم قسم سوّم 3 - قسم ديگر اين بود كه شكّ در شرط شرعى مختصّ به جزء باشد ؛ مانند : جهر و اخفات كه از شرائط قرائت در نماز - كه جزئى از نماز است - هستند . مثل اين كه در