بحث مورد نظر از اين قبيل باشد ، با ايشان موافق نيستيم . زيرا ، نسبت به موردى كه دخول در غير واقع نشده است ، از نظر عرف ، در صدق عنوان تجاوز و فراغ ترديدى نيست ؛ و به عبارت ديگر ، عرف ، در صدق و شمول اين عناوين بين موردى كه دخول در غير باشد و موردى كه نباشد ، فرق و تشكيكى را نمىپذيرد ؛ به خلاف عنوان حيوانيّت كه عرف بين شمول آن نسبت به غنم و بقر و دلالت آن بر انسان فرق روشنى را قائل است . وجه دوّم : مرحوم محقّق خراسانى « 1 » از راه وجود قدر متيّقن در مقام تخاطب وارد شده‌اند ؛ و به نظر ايشان ، وجود چنين امرى مانع از انعقاد اطلاق مىشود و نسبت به دخول در غير ، عنوان قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد . اشكال وجه دوّم : اوّلًا در بحث‌هاى مختلفى روشن كرديم قدر متيّقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نيست . ثانياً : در اين كه دخول در غير به اين عنوان مطرح باشد ، تأمّل است ؛ به خصوص كه لفظ دخول در غير فقط در كلمات امام عليه السلام در برخى از روايات آمده و در كلمات سائل نيست . فتأمّل . ثالثاً : موثّقه‌ى ابن بكير به عنوان عموم وضعى دلالت دارد ؛ و در آن الفاظ عموم مانند « كلّ » استعمال شده است و ديگر بحثى از اطلاق نيست تا نوبت به مسأله قدر متيقّن در مقام تخاطب برسد . وجه سوّم : صحيح است كه برخى از روايات اطلاق دارند ، امّا چون غالب موارد شكّ بعد از فراغ در فرض دخول در غير است ، بنابراين ، غلبه وجودى را سبب انصراف اطلاق قرار دهيم . اشكال وجه سوّم : غلبه‌اى مىتواند منشأ انصراف باشد كه عنوان غلبه استعمالى داشته باشد ؛ امّا غلبه‌ى وجودى نمىتواند منشأ انصراف باشد . محقّق نائينى رحمه الله در اين رابطه بيان مىكند : « مجرّد كون الغالب حصول الشكّ بعد الدخول في الغير لا يوجب

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ص 249 .