قاعده بدانيم - همان‌طور كه مرحوم محقّق بجنوردى و مرحوم امام خمينى قدس سره به اين نظر قائل هستند - مىگوييم فرقى بين شكّ در صحّت كلّ يا جزء نيست ؛ زيرا ، از رواياتى مثل « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى » يك حكم كلّى و قاعده عام فهميده مىشود و آن « عدم الاعتناء بالشكّ بعد المضّي » است ؛ و اين حكم كلّى ، هم شامل كلّ عمل مىشود و هم شامل اجزاست ، يعنى : خواه شكّ بعد از فراغت عمل باشد يا شكّ بعد از تجاوز از محلّ شيىء ، و خواه شكّ در اصل وجود آن جزء باشد و يا شكّ در صحّت جزء آورده شده باشد ؛ همه‌ى اين موارد ، مشمول حكم كلّى قاعده فراغ و تجاوز است . امّا اگر اين‌ها را يك قاعده ندانيم - ( كه ما نيز به اين نظر رسيديم ) - بلكه قاعده‌ى فراغ مربوط به كلّ عمل و بعد از عمل ، و قاعده‌ى تجاوز در مورد شكّ در اجزاء و در حين عمل باشد ، مشكل است قاعده‌ى تجاوز در شكّ در صحّت جزء جارى باشد ؛ چه آن كه اخبار و روايات مربوط به قاعده تجاوز ، در شكّ در اصل وجود جزء ظهور دارند ، نه در صحّت آن بعد از فراغ از اصل وجود . البتّه ممكن است گفته شود : درست است در به دو امر ، ظهور اخبار در مورد شكّ در اصل وجود جزء است ، امّا به تنقيح مناط مىتوان گفت : فرقى بين شكّ در اصل وجود جزء و صحّت آن نيست ؛ بلكه در اين‌جا مىتوان ادّعاى اولويّت كرد ؛ چرا كه اگر شكّ در اصل وجود داخل در قاعده است ، شكّ در صحّت جزء بعد از فراغ از وجود ، به طريق اولى بايد داخل در قاعده باشد . در مورد اين دليل ، برخى از بزرگان ترديد كرده و گفته‌اند : اگر اين اولوّيت ، اولويّت قطعيّه بود ، مىتوانستيم آن را بپذيريم ؛ امّا چون قاعده تجاوز يك امر تعبّدى شرعى است و در امور تعبّدى نمىتوان قطع به ملاك پيدا كرد ، بنابراين ، اين اولويّت ، اولويّت قطعيّه نبوده ، و تمسّك به آن صحيح نيست .