است كه عنوان انتها و اتمام اعمّ بوده و با معظم اجزاء نيز محقّق مىشود . بنابراين ، اگر نمازگزار در قاطع داخل شود و در صحّت نماز شكّ كند ، چنان‌چه معظم اجزاء را آورده باشد ، قاعده فراغ جارى مىشود و اين نيست مگر اين كه با تحقّق معظم اجزاء ، انتها و اتمام به معناى اعمّ از صحيح و فاسد صدق مىكند . مطلب دوّم : ايشان در مطلب دوّم فرموده‌اند : آن‌چه را محقّق خويى رحمه الله در تفسير لفظ « مضىّ » ذكر نموده‌اند ، هيچ قرينه‌اى بر آن وجود ندارد . محقّق خويى رحمه الله مضىّ از عمل را به فوت و عدم تدارك معنا نموده‌اند ، در حالى كه مضىّ به معناى تحقّق فعل در زمان گذشته است ؛ و لذا ، بعد از تحقّق معظم اجزاء ، چنان‌چه داخل در فعل منافى شده باشد ، فرقى نمىكند كه آن منافى عمدى باشد يا سهوى ؛ زيرا ، هنگامى كه مشغول به عمل مغاير با نماز شده باشد ، « مضىّ » صدق مىكند . مطلب سوّم : در مطلب سوّم آورده‌اند : حال كه فراغ از عمل ، عبارت از اشتغال به غير آن است ، نتيجه مىگيريم مراد از فراغ ، فراغت بنايى است و نه حقيقى ؛ توضيح آن كه : اين معنا براى فراغ يعنى اشتغال به غير ، هرگز محقّق نمىشود مگر اين كه شخص بنا را بر تماميّت عمل بگذارد ، و به عبارت ديگر ، فراغ حقيقى به همان معنايى كه ذكر شد حاصل نمىشود ، مگر با بنا بر تماميّت عمل و تا زمانى كه به خود عمل اشتغال دارد و نيّت آن را دارد ، مشغول به آن بوده و فراغ حاصل نشده است . با اين توضيح روشن مىشود لفظ فراغ در همان فراغ حقيقى استعمال شده و هيچ گاه اين استعمال مجازى نيست ؛ امّا نكته‌ى مهم اين است كه در بحث ما ، فراغ حقيقى ، به فراغ بنايى محقّق مىشود . اشكالات وارد بر نظر صاحب منتقى الاصول به نظر مىرسد بر مطالب ايشان ملاحظاتى وجود دارد : اوّلًا : روشن است اشتغال به غير عمل در معناى فراغ دخالتى ندارد ؛ و موارد زيادى وجود دارد كه فراغت از عمل حاصل شده است بدون اين كه هيچ اشتغالى به غير