آرى ، اگر در قاعده تجاوز ، دخول در غير را به معناى عامى تفسير نماييم و محلّ را اعم از محلّ شرعى و عادى بدانيم ، چنان‌چه شخص نمازگزار از محلّ نماز خود بيرون آمده و يا مشغول كار ديگرى شده است و يا شخص حاجى از مكّه بيرون آمده باشد ، مىتوانيم قاعده تجاوز را جارى نماييم ؛ مگر اين كه بگوييم قاعده تجاوز مربوط به اثناى عمل است و بعد از عمل ، محلّى براى آن نيست ؛ همان گونه كه در بيان روايات ، چنين استفاده‌اى نموديم . برخى از محقّقين « 1 » در اين مسأله تفصيل داده و چند صورت را ذكر نموده‌اند : 1 - چنان‌چه در جزء اخير شكّ شود و شخص در فعل ديگرى داخل نشده باشد ، بايد عمل مشكوك را تدارك نمايد . 2 - چنان‌چه شخص وارد جزء ديگرى شده باشد ، مسأله چند صورت پيدا مىكند : صورت اوّل : شكّ ، شكّ در سلام نماز بعد از داخل شدن در تعقيبات و مانند آن مثل دو سجده سهو و يا نماز احتياط از امورى كه شارع مقدّس بعد از فراغ از عمل تشريع فرموده است ، باشد . در اين صورت ، ترديدى نيست كه قاعده فراغ جريان دارد ؛ زيرا ، از مصاديق شكّ در شيىء بعد از دخول در غير است . اشكال : به نظر مىرسد اين مطلب نسبت به قاعده تجاوز صحيح است ؛ و در مباحث گذشته بيان نموديم يكى از وجوه افتراق ميان قاعده تجاوز و فراغ آن است كه در اوّلى دخول در غير لازم است ، به خلاف دوّمى . البته اين اشكال بر كسانى كه در قاعده فراغ ، دخول در غير را شرط مىدانند ، وارد نيست . مرحوم محقّق نائينى از اين گروه بوده « 2 » و معتقد است : با قطع نظر از اتّحاد دو قاعده - كه نمىتواند منشأ اين نظريه باشد - از ادلّه قاعده فراغ چنين شرطى استفاده مىشود . زيرا ، اين ادلّه بر دو قسم است و در برخى از آن‌ها اين قيد آمده است ؛ مانند : صحيحه زراره كه مىگويد : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء »

--> ( 1 ) . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى ، اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 222 . ( 2 ) . اجود التقريرات ، ج 4 ، ص 221 .