از كلمات ايشان استفاده مىشود كه دو دليل براى اين منع وجود دارد . دليل اوّل : ايشان فرموده‌اند : روايات تجاوز بر روايات قاعده فراغ حكومت دارد ؛ و اين روايات ، شكّ در جزء را به شكّ در كلّ ملحق مىكند ؛ شارع فرموده همان‌طور كه بعد از نماز نبايد به شكّ در كل اعتنا كرد ، در اثناى نماز نيز نبايد به شكّ در اجزاى نماز اعتنا كرد ؛ امّا شارع ديگر جزء الجزء را به منزله‌ى كلّ قرار نداده است ؛ بنابراين ، قاعده‌ى تجاوز در آن‌ها جريان پيدا نمىكند ؛ و به عبارت ديگر ، ادلّه‌ى تنزيل شامل شكّ در جزء الجزء نمىشود . « 1 » ما اين دليل ايشان را در مباحث گذشته مورد اشكال قرار داده و بيان نموديم ، قاعده فراغ و تجاوز از روايات باب به‌طور مستقل استفاده مىشود و هيچ كدام ناظر بر ديگرى نيست ؛ و مسأله تنزيل را مورد مناقشه قرار داديم ؛ از اين رو ، اين استدلال نيز به طور كلّ كنار مىرود . دليل دوّم : از روايات قاعده تجاوز استفاده مىشود اگر از جزيى به جزء ديگر داخل شويم ، بايد از آن ، عنوان خروج از محلّ و دخول در غير استفاده شود ؛ و مقصود از محلّ ، محلّى است كه شارع آن را معيّن فرموده باشد . به عنوان مثال : ركوع در نماز

--> ( 1 ) . عبارت ايشان چنين است : « لأنّ شمول قوله عليه السلام « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » للشكّ في الأجزاء إنّما كان بعناية التعبّد والتنزيل ولحاظ الأجزاء في المرتبة السابقة على التركيب ، فإنّه في تلك المرتبة يكون كلّ جزء من أجزاء الصلاة وأجزاء أجزائها من الآيات والكلمات بل الحروف شيئاً مستقلًا في مقابل الكلّ . وأمّا في مرتبة التأليف والتركيب ، لا يكون الجزء شيئاً مستقلًا في مقابل الكلّ ، بل شيئيّة الجزء تندك في شيئيّة الكلّ ، كما تقدّم . فدخول الأجزاء في عموم « الشيء » في عرض دخول الكلّ لا يمكن إلّابعناية التعبّد والتنزيل ، وحينئذٍ لابدّ من الاقتصار على مورد التنزيل ، والمقدار الّذي قام الدليل فيه على التنزيل هو الأجزاء المستقلّة بالتبويب . . . » .