باشد . اين جا اگر در مقدّمات اين قتل شكّ شود ، قاعده تجاوز جارى نمىشود ؛ زيرا ، قتل كه ذى المقدّمه است ، يك عنوان بسيط است و شكّ در مقدّمات ، از قبيل شكّ در محصِّل است كه محلّ جريان احتياط است . ليكن در وضو ، غسلات و مسحات كه مقدّمه‌ى طهارت است ، به عنوان مقدّمات شرعى محسوب مىشوند ؛ چرا كه شارع به آن‌ها امر كرده است ؛ و در اجزاء و مقدّمات شرعيّه كه مركّب هستند به راحتى مىتوان قاعده تجاوز را جارى ساخت . « 1 » نكته‌اى كه در مورد اين اشكال وجود دارد ، آن است كه بيان و اشكال ايشان مبتنى است بر اين كه قاعده تجاوز را تعبّدى محض بدانيم . بر اين اساس ، يكى از فرق‌هاى بين دو قاعده اين مىشود كه قاعده فراغ به خلاف قاعده تجاوز ، يك امر عقلايى هست . حال اگر كسى - مانند امام خمينى و محقّق بجنوردى رحمهما الله - قائل شود كه قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و هر دو به يك عنوان برمىگردند و آن ، عدم اعتناى به شكّ بعد از تجاوز از محلّ است ، و اين عنوان ، يك عنوان عقلايى است ؛ پس ، ديگر اين اشكال وارد نيست ؛ چرا كه بين مقدّمات عقلى و شرعى در صورتى فرق است كه اين دو قاعده جدا از هم و مستقل باشند . علاوه بر اين كه ، در اشكال قبل بيان شد ، ايرادات ايشان بر اساس تفسير نادرستى است كه از ديدگاه مرحوم شيخ استنباط شده است ؛ و با تفسير صحيح ديدگاه مرحوم شيخ اين ايرادات وارد نيست . البتّه ، در مباحث گذشته ، اشكالات مرحوم محقّق عراقى بر ديدگاه شيخ انصارى رحمه الله را بيان نموده و پذيرفتيم ؛ بنابراين ، نيازى به تكرار آن نيست . نتيجه مباحث تا اين‌جا عدم الحاق غسل و تيمّم به وضو است و اين كه

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 289 ؛ « وثانياً ، على تقدير تسليم كون الطهارة هي المأمور به وأنّ الوضوء مقدّمة لها ، أنّ عدم جريان قاعدة التجاوز في المقدّمة مع كون ذيها بسيطاً إنّما هو في المقدّمات العقليّة الخارجيّة ، كما إذا أمر المولى بقتل أحد ، وتوقّف القتل على عدّة من المقدّمات ، فالشكّ في بعض هذه المقدّمات لا يكون مورداً القاعدة التجاوز ، لأنّ المأموربه - وهو القتل - بسيط لا تجري فيه قاعدة التجاوز . والشكّ في المقدّمات شكّ في المحصّل ، فلابدّ من الاحتياط . هذا بخلاف المقام ، فإنّ الوضوء من المقدّمات الشرعيّة لحصول الطهارة ، إذ الشارع جعله مقدّمة لها وأمر به ، و بعد تعلّق الأمر الشرعي به وكونه مركّباً لا مانع من جريان قاعدة التجاوز فيه » .