مىگردد و نه « شيىء » ؛ از باب « الأقرب يمنع الأبعد » . در اين صورت ، مفاد روايت اين مىشود كه اگر داخل در غير وضو نشدى ، شكّ تو معتبر است و بايد به آن عمل كنى . البتّه در اين‌جا بين مرحوم شيخ و محقّق عراقى رحمه الله اختلافى وجود دارد و آن اين كه مرحوم شيخ به قرينه‌ى اين كه وضو را در مجموع يك عمل مىداند و براى آن اجزاى مستقل در نظر نمىگيرد ، مىگويد تجاوز در وضو ، يعنى تجاوز از همه‌ى اعمال وضو ؛ امّا مرحوم عراقى به قرينه‌ى اجماع چنين مطلبى را بيان مىكند . با اين بيان مرحوم شيخ و مرحوم محقّق عراقى چندين اشكال ، پاسخ داده مىشود : اشكال اوّل اين كه اگر در جايى يك مورد و مصداقى براى كبرا بيان شده باشد ، چطور مىتوان مورد و مصداق را مقيّد به قيد خاص كرد ، امّا كبراى موجود در روايت بر اطلاق خود باقى بماند ؛ در اين روايت ، مورد و مصداق بيان شده كه تجاوز از وضو است ، به تجاوز خاصّ كه تجاوز از مجموع وضو است مقيّد شد ، ليكن كبرى مطلق تجاوز را مىگويد ، هم تجاوز از جزء و هم تجاوز از كلّ . پاسخ مرحوم محقّق عراقى اين است كه تقييد مورد به همراه مطلق بودن كبرى اشكالى ندارد و چنين چيزى در بسيارى از موارد در فقه وارد شده است ؛ از آن جمله است آيه‌ى نبأ كه مىفرمايد : « إِن جَآءَكُمْ فَاسِق‌ُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » « 1 » مفهوم اين آيه آن است كه اگر عادلى خبر بياورد ، تبيّن و جستجو لازم نيست ؛ از اين مفهوم كه يك كبراى كلّى است اين قضيّه استفاده مىشود كه « خبر العادل حجّة » . امّا مورد آيه ، خبر در احكام نيست و بلكه خبر در موضوعات خارجيه است ؛ در موضوعات خارجيه نيز بر اساس ادلّه‌اى كه وجود دارد ، خبر عادل واحد كفايت نمىكند و بايستى دو شاهد عادل وجود داشته باشد . بنابراين ، مورد آيه در موضوعات خارجيه تقييد مىخورد به اين كه عادل ديگرى لازم است ضميمه شود تا خبر پذيرفته شود ؛ در حالى كه خود كبرى بر

--> ( 1 ) . سوره‌ى حجرات ، 6 .