يعنى : هرگاه در حال اشتغال به وضو شكّ كردى كه آيا دو ذراع خود يا هر چيز ديگرى كه شستن و مسح آن لازم است را انجام داده‌اى يا نه ، آن جزء مشكوك را اعاده كن ؛ امّا اگر پس از فراغ از وضو و داخل شدنت در عمل ديگرى مانند نماز يا چيز ديگر ، شكّ كردى كه بعضى از واجبات وضو را آورده‌اى يا نه ، چيزى بر تو نيست و جزء مشكوك اعاده ندارد . طبق صدر اين روايت ، قاعده‌ى تجاوز در وضو جارى نيست ؛ امّا بر اساس ذيل روايت ، قاعده فراغ در آن جارى مىشود . بنابراين ، صدر صحيحه مىتواند عموماتى را كه از آن‌ها جريان قاعده تجاوز در همه ابواب فقهى را استفاده كرديم ، تخصيص بزند . البتّه در اين‌جا ممكن است اين احتمال مطرح شود كه اجماع مورد ادّعاى مجمعين مستند به همين صحيحه زراره باشد ، و بنابراين ، اجماع مدركى مىشود . 2 - موثقّه‌ى ابن ابى يعفور از امام صادق عليه السلام كه فرمود : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شككّ بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » « 1 » . يعنى : هرگاه در جزئى از اجزاى وضو شكّ كردى در حالى كه داخل در غير آن شدى ، به آن اعتنا نكن ؛ شكّ در صورتى صحيح و قابل اعتنا است كه از آن شيىء و محلّ آن تجاوز نكرده باشى . در مورد مرجع ضمير در عبارت « في غيره » بيان شد كه دو احتمال وجود دارد : يكى آن كه مرجع ضمير « وضوء » باشد و ديگر آن كه ضمير به « شيىء » برگردد . استدلال به اين روايت براى عدم جريان قاعده تجاوز در وضو ، در صورتى صحيح

--> ( 1 ) . محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 1 ، باب 42 از ابواب الوضوء ، ص 470 ، ح 2 .