اين اشكال آن است كه روايت باب صلاة - « امض ولا تعد » - نمىتواند مقيّد موثّقه‌ى ابن بكير - « فامضه كما هو » - قرار بگيرد ؛ چرا كه هر دو مثبت هستند و دو حكم جداگانه بيان مىكنند . بنابراين ، « لا تعد » در روايات ديگر به هيچ عنوان قرينيّت ندارد . علاوه بر اين كه ، در همان روايات باب صلاة نيز « لا تعد » دخيل در موضوع نيست و فقط عنوان حكم دارد ؛ در حالى كه قيد دخيل در موضوع مىتواند مقيّد باشد و روايات كلّى را تقييد بزند . بنابراين ، اشكال فوق به هيچ عنوان وارد نيست . اشكال دوّم : اشكال ديگرى كه بر استدلال به اين روايت شده ، اين است كه در صدر روايت - « كلّما شككت فيه » - واژه‌ى « ما » اسم مبهم موصول است ؛ و در جايى كه « ما » اسم مبهم باشد ، حتماً لازم است كلمه‌اى در تقدير گرفته شود تا از آن رفع ابهام شود . پس « كلّما شككت فيه » ابهام دارد و بايد يك مقدّرى در اين‌جا در تقدير گرفته شود و اين مقدّر مردّد است بين مقدار اقل و مقدار اكثر ؛ يعنى نمىدانيم آن‌چه در تقدير بايد گرفته شود ، خصوص مركبّات عبادى است يا اعم است از مركبات عبادى و غير عبادى ؟ و در اصول بيان شده است در مواردى كه لفظ مبهم دوران بين اقلّ و اكثر دارد ، نمىتوان از خود لفظ و اطلاق آن ، معناى اعم را استفاده كرد ؛ زيرا ، يكى از مقدّمات حكمت در اثبات اطلاق ، عدم تقييد است ، و اطلاق به دست آمده از راه مقدّمات حكمت ، قيدى را كه دالّ ديگر بر آن دلالت دارد ، نفى مىكند ؛ امّا مفهوم عام و اطلاقى از باطن لفظ مطلق استفاده نمىشود ؛ در اين بحث نيز نمىتوان معناى عام و مطلق را از خود كلمه‌ى « ما » كه موصول مبهم است ، استفاده كرد . پس ، مقدارى كه ضرورت دارد و لازم است در تقدير گرفته شود ، مركّبات عبادى است . در نتيجه ، اين روايت بر مركّبات عبادى حمل مىشود و عموميّت از آن استفاده نمىشود . « 1 »

--> ( 1 ) . سيّد محمود هاشمى ، قاعدة الفراغ والتجاوز ، ص 96 .