محلّه المقرّر الشرعي » است ، آيا پس از گذشتن خود عمل ، گذشتن محلّ عمل صادق است يا نه ؟ چرا كه « محلّ » يك امر تعبّدى است و ما نمىتوانيم كه تجاوز از محلّ چه زمانى رخ مىدهد ؛ بلكه شارع بايستى آن را توضيح و بيان نمايد . به عنوان مثال : از كلمات شارع استفاده مىشود كه هنگام تحقّق سجده محلّ ركوع گذشته است ؛ امّا عرف چنين مطلبى را نمىفهمد و اساساً ، عرف فرق بين جزء ركنى و غير ركنى را نمىفهمد . 4 - علاوه بر تعبّدى بودن « مضّى محلّ » ، اين مطلب نيز وجود دارد كه اگر از عرف ، پس از اتمام عملى سؤال شود « مضى محلّه أم لا ؟ » ، خواهد گفت گذشتن محلّ در اين‌جا صادق نيست و بلكه اصل و كلّ عمل گذشته و به اتمام رسيده است . - « مضى أصله وكلّه » . - بنابراين ، به جهت اين اشكالات ، مشهور گفته‌اند : « كلّما شككت فيه » يعنى هر عملى كه در خود آن عمل شكّ كردى ، نه در جزء و يا شرط آن . و شايد به همين جهت باشد كه خود مرحوم امام قدس سره در چند سطر بعد ، احتمال داده‌اند اين روايت ، فقط به شكّ در عمل مربوط باشد و شكّ در جزء يا شرط را شامل نمىشود . ايشان مىفرمايد : « يقرب احتمال آخر في قوله : « كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » وهو أنّه بصدد بيان مورد من موارد قاعدة التجاوز ، أي الشكّ الحادث بعد مضّى العمل المتعلّق بكلّ ما اعتبر فيه . . . فالشكّ الحادث بعد العمل كالحادث بينه بعد مضيّ المحلّ لا اعتبار به . . . » « 1 » . ايشان با اين عبارت ، روايت موثّقه را فقط به شكّ بعد از مضّى عمل مربوط مىدانند ؛ و بنابراين ، روايت در مقام بيان موردى از موارد تجاوز است ؛ و آن ، شكّ بعد از اتمام و گذشتن عمل است ؛ و ديگر ، شكّ در حين العمل را دلالت ندارد . 5 - اشكال پنجم آن است كه اگر ايشان در اين روايت بر كلمه « مضى » تكيه كرده و مىفرمايند : اين لفظ معناى عامى دارد ، هم گذشتن يك جزء و هم گذشتن كلّ عمل را شامل مىشود بايد عرض شود كه در روايات بسيارى تعابيرى مانند « بعد ما

--> ( 1 ) . الإستصحاب ، ص 321 .