روايت ، ظهور در شكّ در وجود دارد . بنابراين ، صدر به خاطر اظهريّت و يا صراحتش بر ذيل مقدّم مىشود . از ديگر سو ، ممكن است گفته شود امام عليه السلام در ذيل روايت ، در مقام اعطاى ضابطه‌اى كلّى است ؛ و به همين دليل ، براى تصرّف در صدر روايت - كه چند مورد را به عنوان مثال بيان كرده است - قرينيّت دارد . زيرا ، در مواردى كه دو مطلب در كلام وجود داشته باشد - يكى به عنوان مثال و يكى هم به عنوان ضابطه‌ى كلّى - عرف ، به طور قطع ، ضابطه را قرينه‌ى تصرّف در مثال‌ها مىداند ؛ و هيچ‌گاه نمىگويد اگر متكلم مثالى زد و بعد ضابطه و قاعده‌اى كلّى بيان كرد ، آن ضابطه منحصر به همين مثال است ؛ بلكه ضابطه از خصوص اين مثال تعدّى كرده و به ديگر موارد سرايت مىكند . پس ، با اين دو بيان ، مىتوان روايت را از اجمال خارج كرد . ليكن انصاف آن است كه از ميان اين دو راه ، راه و بيان اوّل رجحان دارد ؛ چون در صدر اين روايت ، سه مورد به عنوان مثال آورده شده و پس از آن ، ضابطه و قاعده‌اى كلّى ذكر گرديده است ؛ و اين موارد قرينه مىشود كه ضابطه منحصر در همين مثال‌ها است . مدّعاى ما اين است كه اگر در كلام فقط يك مثال باشد ، ضابطه منحصر به آن مثال نخواهد بود ، و به ديگر موارد تعدّى مىكند ؛ امّا اگر در صدر روايت چندين مورد به عنوان مثال آمده باشد و بعد در ذيل روايت ، قاعده‌اى كلّى بيان شده باشد ، ظهور كلام در اين است كه قاعده ، مطابق با مثال‌ها و منحصر در امثال اين موارد است و كثرت موارد ذكر شده در صدر روايت ، از نظر عرف ، قرينه‌ى اين اختصاص است . در روايت مورد بحث نيز ، از آن جا كه مثال‌هاى ذكر شده در صدر روايت ، مربوط به شكّ در وجود و قاعده تجاوز است ، ضابطه‌ى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بايستى بر قاعده تجاوز تفسير شود . نتيجه آن كه : از اين چهار روايت ، سه روايت ، بر جريان قاعده تجاوز در خصوص نماز دلالت دارد ؛ و فقط روايت چهارم است كه به اعتبار ضابطه‌ى مذكور در ذيل آن ، عموميّت داشته و به صلاة اختصاص ندارد . البته در ميان روايات قاعده‌ى فراغ - كه به زودى آن‌ها را ذكر مىكنيم - صحيحه‌ى زراره وجود دارد كه برخى از اين روايت ، قاعده‌ى تجاوز را استفاده نموده‌اند ؛ و در اين صورت ، در جريان قاعده تجاوز در وضو ظهور دارد .