آن حقيقتاً صادق است . بر خلاف تجاوز در مورد قاعده‌ى تجاوز ، چرا كه در اين قاعده ، شكّ در اصل وجود آن جزء است و در اين صورت ، تجاوز حقيقى صادق نيست . بنابراين ، بايد معناى مجازى در نظر گرفت و گفت منظور از تجاوز از شيىء تجاوز از محلّ آن است به صورت مجاز در كلمه يا مجاز در حذف و يا مجاز در اسناد ؛ يعنى بگوييم منظور از شيىء ، محلّ آن است ، يا تجاوز به صورت مجازى به آن اسناد داده شده است و يا آن كه مضافى - لفظ محلّ - در تقدير گرفته شود . نتيجه آن كه جمع بين دو قاعده در يك جعل واحد ، مستلزم جمع بين معناى حقيقى و مجازى است كه صحيح نمىباشد » . اشكالات وارد بر دليل سوم از دليل سوّم و محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى دو جواب داده شده است ؛ يكى پاسخ مرحوم محقّق نائينى رحمه الله است و ديگرى جواب محقّق خوئى قدس سره است . امّا پاسخ محقّق نائينى رحمه الله از دليل سوّم : 1 - ديدگاه محقّق نائينى رحمه الله ايشان مىفرمايد : ما يك عنوان عامّ به نام « تجاوز عن الشيء » داريم كه داراى مصاديق مختلفى است ؛ به اين معنا كه دو امر موجب تحقّق آن است كه يك مصداق و موجب آن فراغت از عمل است ؛ و مصداق ديگرش ، تجاوز از محلّ تعيين شده براى آن است . بنابراين ، ديگر اشكال محذور جمع بين دو معنا پيش نمىآيد . « . . . إنّ المراد من التجاوز الوارد فيها ، هو التجاوز عن نفس الشيء مطلقاً ؛ غاية الأمر ، أنّ التجاوز عن محلّ المشكوك بعد تعيّن وقوعه فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك ، فمحقّق التجاوز عن الشيء