در لغت بين « عسر » و « حرج » فرقى نيست و هر دو را به معناى « ضيق » گرفته‌اند ، آن هم « مطلق الضيق » . اشكال سوّم : بر فرض كه فرمايش مرحوم نراقى صحيح باشد و منظور ايشان عرف عام باشد كه در آن بين « عسر » و « حرج » فرق است ، باز مجالى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد ؛ چه آن كه مطلق و مقيّد ، دو دليلى هستند كه بين آنها تعارض و تنافى بدوى - تعارض غيرمستقرّ - وجود دارد ؛ حال آن كه در بحث ما حتّى تعارض بدوى وجود ندارد ؛ و عرف ، بين اين دو دليل به هيچ وجه تعارض نمىبيند . بنابراين ، مسأله حمل مطلق بر مقيّد نيز قابل مناقشه بوده و صحيح نمىباشد ؛ و در نتيجه ، مجالى براى اثبات قيد « لايتحمّل عادة » باقى نمىماند . مؤيّد اين مطلب تصريح امام خمينى قدس سره است كه فرموده‌اند : از كلمات بسيارى از اهل لغت استفاده مىكنيم كه « حرج » به معناى « ضيق » است بدون آن كه چنين قيدى را بيان كرده باشند ؛ بنابراين ، قيد « لا يتحمّل عادة » هيچ وجهى ندارد . « 1 » ايشان در موردى كه استفاده آب در وضو موجب خشكى پوست شود ، هر چند كه منجر به تركيدگى آن نگردد ، قاعده لاحرج را جارى مىدانند . « 2 » دليل سوّم : اجماع دليل سومى كه براى قاعده لاحرج به آن استدلال شده است ، اجماع مىباشد ؛ در اين دليل بيان شده كه اجماع مسلمين بر نفى حكم حرجى در شريعت اسلام است . « 3 »

--> ( 1 ) . الإمام الخمينى ، كتاب الطهارة ، ج 2 ، ص 73 . ( 2 ) . ر . ك : السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، العروة الوثقى ، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ، ج 2 ، ص 170 ؛ الإمام الخمينى ، پيشين ، ج 2 ، صص 64 به بعد . ( 3 ) . السيّد محمّد الطباطبائى ، مفاتيح الأصول ، ص 535 ؛ محمّد حسين الحائرى الإصفهانى ، الفصول الغروية فى الأصول الفقهية ، ص 334 .