الوثقى مىفرمايند : « إذا كانت بحيث لاتتحمّل عادة ؛ منظور از شاقّ ، عمل سختى است كه در حالت عادّى ، تحمّل آن امكان ندارد و از طاقت شخص خارج است . » ؛ مرحوم آقاى حكيم نيز بيان مىدارند : « مشقّة لايقدم عليها العقلاء ؛ يعنى : سختى آن به اندازه‌اى است كه عقلا براى انجام آن اقدامى نمىكنند . » و يا در مسوّغ چهارم ، مرحوم سيّد بيان مىدارد : « الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم‌يكن ضرر أو خوفه » « 1 » . مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه ، در مورد « في استعماله » اين قيد را اضافه مىكنند كه : « إن كان ممّا لايتحمّل عادة » ؛ يعنى : اگر حرج پيداكردن آب و يا استعمال آن به حدّى برسد كه در حالت عادى تحمّلش ممكن نيست ، تيمّم جائز مىشود . بنابراين ، فقها در مورد « حرج » ، در برخى موارد ، قيد « لايتحمّل عادة » را ذكر مىكنند ؛ حال ، سؤال اين است كه با قطع نظر از لغت و عرف ، آيا مىتوانيم اين قيد را از آيات شريفه و روايات وارده استفاده كنيم ؟ و بگوييم در آيهء شريفه « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 2 » منظور از حرج ، حرجى است كه لايتحمّل عادة ؟ در پاسخ بايد گفت : در رواياتى كه در ذيل اين آيهء شريفه بيان كرديم ، هيچ‌كدام قيد « لايتحمّل عادة » وجود نداشت ، و بلكه در بعضى از روايات ، امام عليه السلام موارد عادى را نيز مشمول حكم قاعده قرار داده بودند . از اين رو ، چنين قيدى از ادلّه استفاده نمىشود ؛ بلكه همان‌طور كه ذكر شد ، بر اساس « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ » « 3 » شارع نمىخواهد در اينجا حدّ وسطى هم وجود داشته باشد و آنچه اراده او بدان تعلّق پيدا كرده ، يُسر و آسانى است . علاوه بر اين ، وجود اين قيد بر خلاف امتنان است ؛ زيرا ، هم‌چنان كه ذكر شد ، « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » عنوان امتنانى دارد و اگر قيد « لايتحمّل عادة » به حرج

--> ( 1 ) . السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى ، پيشين ، ج 2 ، ص 174 . ( 2 ) . سوره حجّ ، آيه 78 . ( 3 ) . سوره بقره ، آيه 185 .